خَلُصَ تقريرٌ بريطاني رسمي إلى اعتبار الانتماء إلى الإخوان المسلمين أو الارتباط بهم مؤشِّراً محتملاً على التطرف، فيما دعت مصر باقي الدول لأن تحذو حذو لندن. ووصف رئيس وزراء بريطانيا، ديفيد كاميرون، جماعة الإخوان ب «مبهمة عن عمد ومتكتِّمة بحكم العادة». وأشار في بيانٍ له صاحَب التقرير إلى «قطاعات من الجماعة لها علاقة مبهمة إبهاماً شديداً مع التطرف المشوب بالعنف»، معتبراً أن «الجماعة أصبحت كفكرٍ وكشبكةٍ نقطة عبورٍ لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب». وذكر التقرير، الذي أمر كاميرون في إبريل 2014 بإعداده، أن «النتائج الرئيسة للمراجعة تدعم الاستنتاج بأن الانتماء للإخوان المسلمين والارتباط أو التأثر بهم ينبغي أن يُعدُّ مؤشراً محتملاً على التطرف». لكن المراجعة، التي استهدفت تحديد ما إذا كان الإخوان يشكِّلون خطراً على الأمن القومي البريطاني، لم تصل إلى حد التوصية بحظر الجماعة. وأبدت الحكومة المصرية، التي تصنِّف الإخوان جماعةً إرهابية، ارتياحها لنتائج المراجعة، ووصفتها ب «خطوة جادة على مسار مكافحة ومحاصرة الفكر المتطرف والإرهاب». وعدَّ المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، نتائج التقرير تأكيداً ل «الإدراك المتزايد دولياً بالطبيعة المتطرفة والعنيفة لتنظيم الإخوان ومنافاته لقيم الديمقراطية والتعايش السلمي». وأعرب أبو زيد عن تطلع بلاده لأن تحذو باقي الدول حذو بريطانيا. وكان كاميرون تحدث في بيانه عن «جماعاتٍ مرتبطةٍ بالإخوان المسلمين أو متأثرةٍ بها» صنَّفت بلاده أحياناً على أنها معادية بشكلٍ جوهري للدين والهوية الإسلامية. ولاحظ تعبير هذه الجماعات عن تأييدها لهجماتٍ تنفذها حركة «حماس» الفلسطينية، متابعاً بقوله «ومن ثَمَّ فإن جوانب من فكر الإخوان المسلمين وأنشطتها يتعارض مع قيم بريطانية كالديمقراطية وسيادة القانون وحرية الفرد والمساواة والاحترام المتبادل والتسامح مع الأديان والمعتقدات المختلفة». وتعهد كاميرون بأن تراقب حكومته آراء منتسبي الإخوان وأنشطتهم في بلاده لتحديد ما إذا كانت الجماعة تندرج تحت التوصيف القانوني للمنظمات الإرهابية. ووفقاً له؛ ستواصل الحكومة البريطانية أيضاً رفض منح تأشيرات دخول لأعضاء الجماعة والمنتسبين إليها الذين أدلوا بتصريحات متطرفة و«ستكثِّف مراقبتها للآراء والأنشطة التي يروِّج لها الأعضاء والمنتسبون في الخارج».