خلصت مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية في أمر "جماعة الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر ونشرت نتائجها اليوم (الخميس)، إلى أن الانتماء للجماعة السياسية أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أصدر توجيهاته في نيسان (إبريل) 2014 ببدء المراجعة بهدف تحديد إن كانت الجماعة تشكل خطرا على الأمن القومي البريطاني. وقال كامرون في بيان مصاحب للتقرير "هناك قطاعات من الإخوان المسلمين لها علاقة مشبوهة بقوة مع التطرف المشوب بالعنف. وأصبحت الجماعة كفكر وكشبكة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب".