قد غفل السفير... فالقطار سريع

لعل القارئ يدرك أهمية التواصل في عصرنا الحالي وما أحدثته وسائل النقل الحديثة مثل المراكب والطائرات والسيارات من نقلة وطفرة نوعية في زيادة تواصل ورفعة اقتصاد كثير من الدول. وكان لي حديث في موضوع المواصلات والقطار بالتحديد مع أحد السفراء منذ أكثر من عقد وكان ممن تولى إدارة السكة الحديد وقد قال لي حينها بعد أن طرحت موضوع أهمية وجود قطار أكثر سرعة بين الرياض والدمام فقال مرددا إن القطار للركاب غير مجد اقتصاديا وكان متشددا في رأيه مهما حاولت من طرح وأسلوب حوار.
ولعل ما قاله بدا صحيحا في ذاك الوقت وذلك لأن تذاكر القطار المخفضة كسرعة القطار القليلة التي قد لا تفي بمصاريف التشغيل. فإن رفعت سوف تكون البدائل مثل السيارة أو الحافلة أو حتى الطائرة أكثر يسرا للمواطن وسوف لا يجد القطار مرتادين وفوائد اجتماعية وعوائد مادية ناهيك عن آثار ذلك السلبية خاصة لذوي الدخل المحدود والطلاب.
إلا أن ما أغفل ولم يتطرق له في الحوار هو مساهمة القطار السريع جدا الحديث نسبيا في تلك الفترة التي أثرت بشكل إيجابي على زيادة أعداد المسافرين وساهمت بشكل مؤثر في زيادة مكونات الاقتصاد الكلي لتلك الدول المتوفر بها كوسيلة للنقل العام. وقد وصلت سرعة هذه القطارات التي توصف بالطلقة في الصين وفرنسا واليابان من 320 إلى 350 كيلو متراً بالساعة. وهي سرعات هائلة أقرب منها للطائرات ترغب في استعمالها كوسيلة رديفة وبديلة.
وإن أخذنا القطار الحالي الواصل بين الدمام والرياض كمثال للمقارنة الذي لا تتجاوز سرعته في المعدل عن 140 كيلو مترا في الساعة، فإن المسافة بين الرياض والشرقية تأخذ حاليا أربع ساعات وثلث الساعة وهو شيء كثير مقارنة بحوالي الساعة للطائرة وثلاث ساعات ونصف الساعة للسيارات مما يجعل كثيرين يعزفون عن استخدام القطار حاليا رغم قلة تكلفة التذاكر.
وربما ما أعلن حول القيام بدراسة قطار كهربائي سريع بين الدمام والرياض بسرعة 300 كيلومتر ليختصر زمن الرحلة إلى ساعة ونصف الساعة نقلة استراتيجية مهمة تخدم التوجه العام. وذلك لأن القطار السريع سيساهم بشكل كبير في زيادة أعداد الركاب في تلك الوسيلة الحيوية ذات البعد الاستراتيجي التي سوف تقلل من الضغط الذي تعانيه الخدمات الجوية بين الدمام والرياض والطرق البرية التي تكاد أن تزدحم. ناهيك عن زيادة أعداد السكان المستمر المستخدم لوسائل المواصلات والنمو الاقتصادي العام بالإضافة إلى الوفورات في المحروقات النفطية ومن تقليص في فاتورة استيراد مكونات وسائل النقل العام الجوية منها والبرية. ولا يسعنا بناء طرق سريعة إضافية لتصل بين الدمام والرياض أو الاستمرار في مجاراة الزيادة المضطردة في أعداد المسافرين على الطائرات والسيارات ولكن يمكننا خدمتهما بقطار عالي السرعة كما عمل في قطار الحرمين في المنطقة الغربية.
وفي الإمكان أيضا من باب اختصار الكلفة الكلية لتسريع التنفيذ وسط زحمة من الأولويات المختلفة وحسب ما يرى من توجه بأن يكون مشغل ومالك القطار شركة مساهمة عامة أو عدد منها كما مع بريطانيا وفرنسا واليابان. فيصبح منشئ ومالك تلك السكك «الخطوط الحديدية» التي تأخذ رسوما جراء سير القطار على تلك السكك الحديدية لتغطي تكاليف الصيانة والإنشاءات وغيرهما. وهناك سابقة في جسر الملك فهد الواصل لمملكة البحرين حيث تؤخذ رسوم عبور، ويترك للناس حرية التنقل بسياراتها وحافلاتها وتوقيت السفر.
وفي نهاية المطاف ما عساي أن أقول إلا إن الحداثة تناشد استعمال القطار السريع للمواصلات وشأنه شأن أي تطور حضري. فلا يسعنا استعمال الحنطور والكرو للنقل علي سبيل المثال بوجود السيارات، ولا يسعنا استعمال المراكب الشراعية بوجود المراكب الحديثة والسريعة. فعجلة الأيام تدور ومنها المكتسبات الاقتصادية الجمة لمواكبة هذا التطور ولا يصح أن نبقى في الماضي بل يجب أن نبقى في طليعة الدول وفي مقدمتها كما اعتدنا على الدوام.