يصوِّت الفرنسيون غداً الأحد في الجولة الحاسمة من انتخابات المناطق بعد أسبوعٍ على جولةٍ أولى أحدثت زلزالاً سياسيَّاً كبيراً، إذ تصدَّر اليمين المتطرِّف في مواجهة يسارٍ حاكم فقد كثيراً من مصداقيته ومعارضة يمينية معتدلة لكن ضعيفة ومشرذمة. ويأمل حزب الجبهة الوطنية بزعامة مارين لوبن في تصدُّر التصويت في عددٍ من المناطق ال 13 في فرنسا. ويحاول الحزب، الذي تصدَّر الجولة الأولى بنسبة 28% على المستوى الوطني، استغلال رفض الناخبين للأحزاب التقليدية العاجزة عن حل الأزمة الاقتصادية أو مواجهة الخوف الناجم عن اعتداءات باريس الأخيرة. وفي حال صحَّت توقعات الجبهة اليمينية المتطرفة؛ فستكون هذه سابقة في تاريخها قبل 18 شهراً من الانتخابات الرئاسية في عام 2017. وباتت مارين لوبن (47 سنة) تعتبر الرئاسيات في متناولها. لكن استطلاعات الرأي لا تزال مترددة، إذ تشير إلى احتمال هزيمة لوبن، المرشحة لرئاسة منطقة «نور با دو كاليه/ بيكاردي»، بفارق ضئيل أمام مرشح اليمين عن حزب الجمهوريين، كزافييه برتران، الذي يستفيد من انسحاب المرشح الاشتراكي وتنازله له. في الوقت نفسه؛ تواجه ماريون ماريشال لوبن (26 عاماً)، ابنة شقيقة لوبن، خطر هزيمةٍ بفارقٍ ضئيلٍ في انتخابات رئاسة منطقة «بروفانس/ آلب/ كوت دازور» بعد انسحاب المرشح الاشتراكي لصالح مرشح الجمهوريين، كريستيان أستروزي. وقد تسمح سياسة «الجبهة الجمهورية» هذه التي دعا إليها اليسار الحاكم بتشكيل حاجز أمام الجبهة الوطنية في هاتين المنطقتين اللتين يتجذر فيهما التيار الشعبوي. لكن الجبهة الوطنية حلَّت في الطليعة في شرق البلاد حيث رفض المرشح الاشتراكي الانسحاب رغم توجيهات حزبه، وكذا في منطقة «بورغونيه/ فرانش كونتي» (وسط شرق). استراتيجية مفروضة ولم يتمكن اليمين المعتدل، الذي يطرح نفسه في موقع البديل ليسارٍ خسر مصداقيته بعد 3 سنوات ونصف السنة من ولاية فرنسوا هولاند، من تدارك انتقال قسم من ناخبيه إلى الجبهة الوطنية، لذا يظهر في موقع الخاسر الأكبر في الجولة الأولى مع حصوله على نسبة لم تتعدَّ 27% من الأصوات. ورفض زعيمه، نيكولا ساركوزي، فكرة تشكيل «جبهة جمهورية» بين اليسار واليمين ضد الجبهة الوطنية في المناطق التي حلَّت فيها قوائم حزبه «الجمهوريين» في الموقع الثالث. وأعلن الأربعاء الماضي أن التصويت للجبهة الوطنية «ليس عملاً غير أخلاقي»، مُوزِّعاً انتقاداته على اليسار واليمين المتطرف على السواء. وكانت النتيجة استبعاد الرئيس السابق للبلاد بين عامي 2007 و2012 من التجمعات الانتخابية التي نظَّمها كزافييه برتران وكريستيان أستروزي ومرشحة الجمهوريين في المنطقة الباريسية، فاليري بيكريس. والجمهوريون منقسمون بشدة حول الاستراتيجية التي فرضها ساركوزي الداعي إلى منافسة الجبهة الوطنية في اهتماماتها الأساسية، وهي الأمن والهجرة والهوية الوطنية. ويرى منتقدوه أن هذه الاستراتيجية أدت إلى هزيمته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، علاوةً على منحها اليمين المتطرف الذي يدَّعي هو محاربته شرعيةً ما. ورأى الخبير السياسي، جويل غومبان، أن «حزب الجبهة الوطنية سيصبح الحزب اليميني الأكثر أهليةً للفوز بالرئاسة والأقرب إلى مواقف الناخبين اليمينيين»، متوقِّعاً «مستقبلاً صعباً جداً للجمهوريين». أما اليسار الذي كان يحكم غالبية المناطق فيقاوم بشكلٍ أقوى مما كان متوقعاً، إذا تمَّ احتساب أصوات مختلف القوائم المنضمة إليه لتُضافَ إلى نسبة 23% التي حققها الحزب الاشتراكي. وفاز حلفاء الحزب، أنصار البيئة واليسار المتطرف، ب 11% في الجولة الأولى. لكن هذا التشتت الناجم عن خلافاتٍ عميقةٍ حول السياسة «الاشتراكية الليبرالية» التي انتهجها هولاند ورئيس وزرائه، مانويل فالس، العاجزان عن خفض نسبة البطالة؛ سيُكلِّف الحزب ثمناً باهظاً على صعيد عدد المقاعد. وبعد الهزائم التي مُنِيَ بها في الانتخابات البلدية عام 2014 وانتخابات المقاطعات في ربيع 2015؛ يبدو «الاشتراكي» وحلفاؤه السابقون في طريق تقهقرٍ يُستبعَد أن يخرجوا منها. ويبقى العامل المجهول الكبير سلوك نصف الناخبين الذين امتنعوا عن التصويت في الجولة الأولى، ما يكشف عن خيبة عدد كبير من المواطنين حيال اللعبة السياسية. وبيَّن الباحث في العلوم السياسية، أنطوان جاردان، أن الضواحي الشعبية سجلت أكبر امتناعٍ عن التصويت في المدن التي كانت لها المساهمة الأكبر في فوز هولاند بالرئاسة. ورأى جويل غومبان أن «الحجة الوحيدة للتعبئة سواءً في اليسار أو في اليمين باتت إلحاق الهزيمة إما بالخصم أو بالجبهة الوطنية»، مؤكداً أنه «لا يمكن إيجاد حجَّة أقل تحفيزاً خصوصاً في سياق الملل الديمقراطي الذي وصلت إليه البلاد». وبالتالي؛ تبقى نتائج انتخابات الأحد مرهونة بحجم التعبئة بين الذين قاطعوا الجولة الأولى، سواءً لقطع الطريق أمام «الجبهة الوطنية» أو لدعم هذا الحزب الذي يصف نفسه بأنه «خارج النظام القائم».
