عبَّر وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي عن شكره لمجلس الوزراء على صدور الموافقة على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشيراً إلى أن هذه الموافقة تأتي انطلاقاً من اهتمام الدولة بتنمية الوطن والمواطن وبتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية ودعمها بكل ما من شأنه خدمة المجتمع. وقال إن النظام تضمن أهدافاً تنموية واجتماعية تتمثل في تنظيم العمل الأهلي الخيري وتطويره وحمايته وزيادة منفعته، والمساهمة في التنمية الوطنية ومشاركة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وأن هذا النظام سيكون خير داعم للرؤية نحو التحول من الرعوية إلى التنموية، إضافة إلى تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي. من جهته، بيّن وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله السدحان أن النظام في حلته الجديدة احتوى على إضافات تطويرية ومميزات مهمة، حيث أقر النظام تشكيل مجلس للجمعيات الخيرية وكذلك مجلس آخر للمؤسسات الخيرية، وإنشاء «صندوق دعم الجمعيات» يهدف إلى دعم برامج الجمعيات، وبحث سبل تطويرها بما يضمن استمرار أعمالها، وغير ذلك. ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد جميع اللوائح التفصيلية وستعرضها على القائمين على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمهتمين والرأي العام للاستماع لملاحظاتهم والاستنارة بآرائهم، بما يحقق مزيداً من المرونة في عمل الجمعيات والمؤسسات ويعمق أثرها التنموي نحو تمكين الفرد ويشجعها على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، بما يتناسب مع متطلبات الواقع والمستجدات الحالية والمستقبلية.