عبر وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني أمس عن تأييده لتسليح المعارضة السورية التي تقاتل النظام السوري. وقال الشيخ حمد خلال زيارة رسمية للنرويج «علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لمساعدتهم (المعارضون) بما في ذلك تسليمهم أسلحة ليدافعوا عن أنفسهم». وأضاف أن «هذه الانتفاضة عمرها عام الآن. كانت سلمية لعشرة أشهر. لم يكن أحد يرفع السلاح ولم يكن أحد يرتكب أي أعمال عنف. إلا أن بشار الأسد واصل قتلهم». وتابع «أقدر نتيجة لذلك أن يدافعوا عن أنفسهم بالسلاح وأعتقد أن علينا مساعدة هؤلاء بكل الوسائل اللازمة». وعبر وزير الخارجية القطري أيضا عن تأييده لإرسال قوة للتحالف الدولي إلى هذا البلد «نواتها» عربية. وقال إن «مجلس الأمن الدولي لم يتحمل مسؤولياته لوقف القتل، ونعتقد أننا نحن العرب نستطيع أن نفعل ذلك». وأضاف «نحتاج إلى تحالف لكن نواة التحالف يجب أن تكون عربية». ومن جهة أخرى أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس أن فرنسا تريد اللجوء إلى القضاء الدولي ضد سوريا. وقال جوبيه على هامش اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين «سأقول في جنيف (في مجلس حقوق الإنسان) إنني أرغب في أن تفكر الأسرة الدولية في شروط عرض القضية على المحكمة الجنائية الدولية». واعترف الوزير الفرنسي بأنه «ملف صعب»، مشيرا خصوصا إلى أن دمشق «ليست من الدول الموقعة» على معاهدة روما التي أسست المحكمة. من جهتها، أعربت رئيسة مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة لاورا دوبوي لاسير عن أملها في الحصول على «رد إيجابي» من دمشق ليتمكن المجتمع الدولي من «مساعدة الأشخاص الذين طاولتهم» أعمال العنف. وقالت في افتتاح الجلسة السنوية للمجلس «نأمل في الحصول على رد إيجابي من السلطات السورية لكي نتمكن من مساعدة كل الأشخاص الذين طاولتهم» أعمال العنف في سوريا. وشددت لاورا دوبوي لاسير على أن «الوضع الإنساني حرج».