حدَّد المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، 5 عوامل أدت إلى تراجع معدلات تهريب وترويج المخدرات في المملكة خلال العام الهجري الفائت بأقلِّ مما كانت عليه في الأعوام الثلاثة التي سبقته. ولفت الانتباه في الوقت نفسه إلى وضع الخطط الأمنية في الحسبان الاضطرابات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط. وأرجع المتحدث باسم "الداخلية" انخفاض معدلات تهريب وترويج المخدرات إلى وعي المواطن، ويقظة الأمن، وتنفيذ الأحكام الشرعية، والعمل الأمني النموذجي على الحدود، والتنسيق بين الجهات المعنيَّة على غرار الجمارك. وعَدَّ، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر نادي ضباط قوى الأمن في الرياض، وعيَ المواطن بأضرار آفة المخدرات وانعكاساتها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع أهم أسباب انخفاض معدلات هذه الجريمة، ولاحظ ازدياد هذا الوعي مُتطلِّعاً إلى استمراره، في وقتٍ نوَّه بيقظة وخبرة رجال الأمن كثاني الأسباب. وأشار إلى 3 أسباب أخرى هي تنفيذ الأحكام الشرعية في حق من ثبُتَ تورطهم في مثل هذه الجرائم، والعمل الأمني النموذجي على حدود المملكة، والتعاون البارز فيه بين عددٍ من الجهات المعنيَّة التي تنسِّق بينها بتناغمٍ وتفاهمٍ وسرعةٍ ودقةٍ لا متناهية. وأفاد بوضع الخطط الأمنية في الحسبان الاضطرابات التي تشهدها المنطقة سياسيّاً وأمنيّاً وتبِعَاتها على إنتاج وتهريب المخدرات بارتياحية وبتركيز أعلى من قِبَل المجرمين. وأكد تشديد هذه الخطط على تأمين الحدود بما يزيد من الصعوبات والعوائق التي تواجه عمليات نقل المواد المخدرة إلى داخل البلاد، وهو ما حقَّق نجاحاً كبيراً. وصنَّف المتحدث الأمني المتورطين في جرائم تهريب وترويج المخدرات خلال العام الهجري الفائت إلى سعوديين بنسبة 37% وأجانب بنسبة 63%. وبيَّن أن المواد المُهرَّبة والمُروَّجة تنوَّعت بين حبوب الأمفيتامين والحشيش المخدر والهيروين الخام ومادة الشبو المخدرة والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي. ولفت إلى انخفاض نسب تهريب وترويج الأمفيتامين والحشيش المخدر مقابل ارتفاع إلى حدٍّ ما في نسب الشبو والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، موضِّحاً أن "العمل جارٍ على نطاقٍ واسعٍ جدّاً للتعامل مع هذه المعدلات، سواءً كانت منخفضة أو مرتفعة، لاسيما أن الجهات المعنية في وزارة الداخلية والجمارك اعتادت القيام بجهود أمنية وبحثية حثيثة للوصول إلى نتائج دقيقة في هذا الصدد؛ تدعمها خبرات متراكمة وتنسيق عالي المستوى فيما بينها، لتحقيق إنجازات اعتادت على تحقيقها في هذا الشأن". إلى ذلك؛ أكد اللواء التركي أن القبض على العصابات الدولية التي تمارس تهريب المخدرات يتطلب تعاوناً دوليّاً وتنسيقاً متواصلاً بين الجهات الأمنية في البلدان المستهدفة من قِبَل هذه العصابات والمتضررة من ممارساتها الإجرامية، مؤكداً أن ذلك يتطلب قبل كل شيء جمع معلومات دقيقة جدّاً وغاية في التفصيل عن هذه العصابات وأعمالها ومن ثَمّ يأتي التنسيق والعمل على إحباط مخططاتها والقبض على جميع أفرادها. ونوه التركي بالعمل التوعوي والوقائي لبرنامج "نبراس"، الذي تقوم عليه المديرية العامة لمكافحة المخدرات واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع عددٍ من المؤسسات المدنية، مشدِّداً على أهمية مواصلة توعية المجتمع بمخاطر المخدرات وأضرارها وانعكاساتها السلبية جدّاً على الكيان الاجتماعي عموماً وعلى الفرد والأسرة خصوصاً بوصفهما المكون الأساسي للمجتمعات.