تفسير الضوابط الشرعية

على حسب الضوابط الشرعية هذا ما يتم سماعه وقراءته بشكل متكرر ففي كل فعالية أو شأن يومي يتم إيراد تلك العبارة المثيرة للجدل وكأن المجتمع قاصر لا يفهم ماهي الحدود التي يجب أن يقف عندها .
الضوابط الشرعية تختلف من شخص لآخر بمعنى أن لكل فردٍ من الأفراد وجهة نظر مبنية على رأي فقهي معتبر، الضوابط الشرعية الكلمة المطاطية التي يفسرها البعض على هواه والتي أوقعت جهات حكومية متعددة في الحرج بحاجة لإعادة تفسير وتقنين لتنسجم مع حالة الوعي والانفتاح التي يعيشها المجتمع , هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة العمل من أكثر الجهات تعرضاً ووقوعاً في الحرج جراء عبارة الضوابط الشرعية وعبارة المنكر العبارة الأكثر استخداماً والأكثر غموضاً هي الأخرى , اختلاف الآراء حول قضية معينة ظاهرة وحالة طبيعية منذ القدم لكن هناك عقليات لا تؤمن ولا تعترف بطبيعة ذلك الأمر فتسلك طرقاً متشعبة لتشويه الآراء بعبارات مطاطية وغامضة ولا يعلم أحدٌ ما الهدف الحقيقي من وراء ذلك الأمر الذي يعد انتهاكاً للقيم الإنسانية وتشويهاً للفكر الذي لا يعيش ولا ينمو في بيئة موبوءة بالجهل والتعصب الأحمق !
الضوابط الشرعية ماهي ومن الذي يحددها وهناك تساؤل آخر ماهو المنكر ومن يفسر ذلك المنكر ومن يحمي المجتمع منه , أسئلة مشروعة لا يمكن تجاهلها ففي زحمة الحياة وزحمة الآراء ودخول المجتمع مرحلة تاريخية جديدة تبرز تلك الكلمات وتستخدم لمنع الحريات وتقنين الحقوق وهذا هو الواقع الذي أصبح ينادي بضرورة مراجعة تلك المصطلحات والعبارات وإعادة تفسيرها منعاً لاستخدامها بشكل يسيء للآخرين بشكل مباشر وغير مباشر.