بعد الأمر الملكي الكريم عام 2005 بشأن المجالس البلدية والقروية وآلية عملها وبنودها وتنظيمها بات للمواطن قناة رسمية تنقل صوته وحاجاته للجهات التنفيذية التي من شأنها أن تحقق تلك الرغبات والحاجيات الخدمية لكل مواطن أينما كان، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن ونحن ما زلنا نأمل ونتلمس نتاج تلك المجالس لنجني ثمارها اليانعة من خلال من اخترناهم ممثلين لنا وأعطيناهم ثقتنا ومنحناهم أصواتنا في تلك الانتخابات ليمثلوننا خير تمثيل، ونقول لهؤلاء الذين وقع الاختيار عليهم سابقاً أو سيقع عليهم لاحقاً سمعنا جعجعة ولم نر طحناً فأين أنتم ودوركم وماذا قدمتم وماذا ستقدمون؟ هذه الأسئلة وغيرها نضعها على طاولة كل من تم وسيتم ترشحهم من قبل ناخبيهم في فترة الانتخابات، وما زلنا ننتظر منهم مزيداً من الفوائد التي من أجلها منحناهم أصواتنا التي أقلها تحقيق الوعود التي كالوها ويكيلونها لنا إبان كل انتخابات، وسننتظر على مضض لعل وعسى أن تتحقق. ولأن هذا الجانب المهم يعتبر جديداً في مجتمعنا ويجهل كثير منا ماهية هذه المجالس وواجبات أعضائها ومهامهم فإنني سأعطي فكرة موجزة جداً عن ذلك للتوعية والتثقيف لمن يريد الازدياد في ذلك أو من باب العلم بالشيء وسنبدأ بالواجبات التي تخص العضو في المجلس البلدي فهي تشمل حضور العضو الجلسات في مواعيدها المحددة والمحافظة على سرية المعلومات، عدم إثارة المواضيع غير المشمولة باختصاصات المجلس، عدم استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية أو للإضرار بالبلدية، عدم التدخل في أداء أجهزة البلدية التنفيذية لأعمالها إلا من خلال المجلس ووفقاً للأداة المحددة في اللائحة، كما أن لعضو المجلس حق المطالبة بمناقشة موضوع معين له علاقة بمهام المجلس، وله الحق بطلب أي معلومات أو بيانات تتعلق بموضوع يبحثه ويناقشه المجلس، ويكون الطلب بشكل رسمي من خلال المجلس وتتولى أمانة المجلس إجراءات ذلك بحسب الصلاحيات الممنوحة للمجلس البلدي في نظام البلديات، ويمارس المجلس سلطة التقرير والمراقبة، فيما أن رئيس البلدية يمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية. أما مهام المجلس البلدي فهي رقابية تقوم على مراجعة أداء البلدية وميزانيتها، وتبدي الرأي في تقرير الإيرادات والمصروفات التي يقدمها رئيس البلدية كل ستة أشهر، كما يدرس المجلس الهيكل التنظيمي للبلدية، ويقدم المقترحات بشأنه، ويقدم كذلك المجلس اقتراحاته حيال فرض الرسوم والغرامات أو تعديلها أو إلغائها كما يدرس المجلس تقرير رئيس البلدية عن المشاريع الاستثمارية الحالية والمقترحة للبلدية، ويراجع المجلس كذلك تقريرا شاملا عن نشاط البلدية يُقدم كل أربعة أشهر، "مع اختصاصه في دراسة الشكاوى والملاحظات والاقتراحات التي ترد له من المواطنين، وللمجلس عقد لقاءات دورية أو ورش عمل معهم كل أربعة أشهر. وعند قراءة مهام المجلس ال12 والواردة في اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية، سنجد أن الخطأ الأكبر الذي يقع فيه أغلب الناس هو الاعتقاد أن مهام المجلس تنفيذية، علماً بأن مهام المجلس في المجمل هي رقابية وتشريعية، من خلال المعلومات المختصرة أعلاه عن مهام المجلس وواجباته يتضح جلياً للجميع مدى الصلاحيات الجيدة التي يحظى بها أعضاء المجلس وبالتالي فإن الكرة باتت في ملعب تلك المجالس وأعضائها المنتخبين ليعملوا العمل الذي يرضي الله أولاً ثم ضمائرهم ثم مجتمعهم الذي منحهم الثقة.