اعترض المجلس البلدي لمحافظة القطيف على آلية تعامل بلدية المحافظة معه، متهماً إياها بتجاهل غالبية توصياته والتفرد بالقرارات دون الرجوع إليه. وقال رئيس المجلس شرف السعيدي: «البلدية تتباطأ في تلبية مطالب المجلس البلدي، وتنفيذ قراراته وكذلك عدم تنفيذ ملاحظات المجلس التي يسجلها أثناء القيام بالجولات الميدانية في بعض المواقع كالأوجام والبحاري والتوبي والجش والنابية والشويكة». وضرب السعيدي مثالاً «استعرض المجلس مجموعة من الملاحظات بعد زيارته حي الشويكة، وتم رفعها إلى البلدية التي لم تتخذ أي إجراء حيالها، ما تسبب في تكرار لوم المواطنين للمجلس وتحميله أسباب القصور في الخدمات البلدية»، مشيراً إلى أن «المجلس أصدر 170 قرارا وتوصية، تم الانتهاء من تنفيذ 73 قراراً منها فقط». وأورد المجلس على هامش جلسته العادية ال59 أمس برئاسة السعيدي وحضور أعضاء المجلس وعدد من مسؤولي البلدية، أمثلة لبعض القرارات والطلبات التي أقرها والمتابعات التي تمت بعدها. وقال: «رفعنا 159 خطاباً لمتابعة تنفيذ القرارات، التي من ضمنها القرار المتعلق بتجهيز عرض أولويات مشاريع وخطة الصيانة في شوارع المحافظة، وكذلك تحديد مواقع تنفيذ ميزانية المشاريع المدمجة التي تشمل السفلتة والأرصفة والإنارة وتحسين مداخل المدن ومشاريع تصريف الأمطار. وأضاف المجلس: «ترى البلدية أن إقرار المواقع والخطة من اختصاصها، ولا يدخل ضمن صلاحيات المجلس البلدي، ورفعنا الأمر إلى وزارة الشؤون البلدية، حيث جاء الرد منسجماً مع رغبة المجلس البلدي، ورغم ذلك لاتزال البلدية على موقفها السابق، بعدم اختصاص المجلس بمواقع تنفيذ مشاريع الصيانة». وقد قرر المجلس استكمال مناقشة الموضوع في جلسة لاحقة على أن تقوم البلدية بعرض مواقع مشاريع وخطة الصيانة على المجلس للإقرار، كما قرر أن تقوم لجنة المتابعة بين المجلس والبلدية بمراجعة حالة القرارات المنفذة من عدمها وإنهائها قبل نهاية ذي الحجة 1436ه». وقبل المجلس البلدي الاعتراض الذي أبدته البلدية على طلب المجلس بتركيب وسائل السلامة والإنقاذ كأطواق النجاة والألواح الفلين بالقرب من الأماكن الخطرة على امتداد كورنيش القطيف. وأوضحت البلدية أن تركيب أدوات الإنقاذ ليس من اختصاصها، وإنما يتبع جهات حكومية أخرى. وقال المجلس البلدي إنه وافق على اعتراض البلدية، وأعلن مناقشة الموضوع ذاته مع الجهات ذات الاختصاص. وفي البند الثاني، استعرض المجلس العرض المقدم من عضو المجلس كمال المزعل حول وجود ملاحظات حول العمل في شارع عمر بن عبدالعزيز بمدينة سيهات، وتم تقديمها ضمن خطاب إلى البلدية قبل أكثر من عام، ولم يتم إنهاؤها إلى الآن. وأفاد رئيس البلدية أن خطة الصيانة لشوارع مدينة سيهات لم يتم الانتهاء منها بعد، وقال: «سيتم العمل على إنهاء كافة الملاحظات في الشارع المذكور قريباً». وفي البند الثالث، ناقش المجلس الموضوع المقدم من رئيس المجلس حول تصاريح البناء في مخططي الخزامي والضاحية ومراحل انتهاء أعمال التسوية والتطوير فيهما وأسباب عدم قيام البلدية بمنح تصاريح البناء فيهما. وأشار رئيس البلدية إلى وجود مشكلات تعيق البدء في إصدار تصاريح البناء، من ضمنها عدم اكتمال أعمال التسوية، وعدم قيام الجهات الخدمية بإيصال الخدمات إلى المخططين، وكذلك وجود مشكلة تعديات على أراضي مخطط الخزامي من قبل ملاك إسطبلات الخيول، وقرر المجلس مخاطبة إمارة المنطقة الشرقية لمعالجة موضوع هذه التعديات والتنسيق لعقد لقاء برعاية المحافظة مع مسؤولي الدوائر الخدمية للتسريع في عملية إيصال الخدمات للمخططين. وفي البند الرابع استعرض المجلس العرض المقدم من عضو المجلس المهندس عبدالعظيم الخاطر والمتعلق باقتراح تطبيق فكرة المواقف المبتكرة من خلال الاستثمار، نظرا لما تعانيه المحافظة من شح المواقف المخصصة للسيارات في المناطق المركزية، وبالقرب من الأسواق.