أغلق المجلس البلدي بمحافظة القطيف، المنطقة التي شهدت حادثة غرق أحد المواطنين، وذلك بإقفال منطقة الحادث ب (مصبات أنابيب المياه) بسياج يمنع الوصول إليها من الجهتين الشمالية والجنوبية مع مد السياج لمسافة لا تقل عن (30 متراً) في الزوايا الشمالية والجنوبية للجسر. كما تم وضع لوحات إرشادية وتحذيرية على امتداد كورنيش القطيف، ووضع وسائل السلامة والإنقاذ، كأطواق النجاة والألواح الفلينية وغيرها من وسائل السلامة بالقرب من الأماكن الخطرة على امتداد الكورنيش، وفتح الجزء المردوم والمغلق تحت جسر شمال الناصرة للمساهمة في تحريك مياه البحر بصورةٍ اعتيادية لمنع تكوّن تيارات مياه قوية في الأجزاء الضيقة من القناة، والتأكيد على تنفيذ البند (2) من قرار المجلس رقم (72) وتاريخ 11/ 6/ 1434ه القاضي بتنفيذ دراسة لإنشاء عبارات أسفل جسر شارع أحد بدلاً عن الأنابيب لتسهيل حركة المياه من الشمال للجنوب، وبالعكس تمنع تكوّن تيارات المياه القوية، ووضع منصات أمنه للصيد في مواقع مختارة من الكورنيش لتمكين هواة الصيد من ممارسة هوايتهم، والتنسيق لعقد لقاء في المحافظة لشرح ملابسات الحادث بحضور الجهات المعنية في المحافظة كحرس الحدود والدفاع المدني وإدارة المرور للعمل على منع تكرار ذلك مستقبلاً والاستفادة من خبرات الأجهزة الحكومية المذكورة.
جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة الذي عقده المجلس البلدي لبلدية محافظة القطيف بمقره في البلدية برئاسة رئيس المجلس شرف بن حسن السعيدي – وحضور أعضاء المجلس وأمين المجلس المهندس عبدالمحسن بن عبدالله الغريافي – لمناقشة موضوع حادثة الغرق التي حصلت في كورنيش مشاري القطيف والأسباب التي أدت لذلك، والدور المطلوب من البلدية في هذه الأحداث.
واستعرض المجلس ملابسات الحادث بناء على المعلومات المتوفرة والتغطية الإعلامية والاجتماع بمدير الدفاع المدني في محافظة القطيف حيث تبين أن الحادث وقع على مصب المياه (القناة)، وأن المنطقة التي يزاول المرتادين صيد الأسماك فيها منطقة خطرة وفيها تيار ماء عال، مع خلو الموقع من أية لوحات تحذيرية، ولوحات إرشادية، فضلاً عن غياب أي وسائل للسلامة سواء سياج يمنع الوصول إلى مصب القناة أو أطواق نجاة أو خلافه.
كما استعرض مقترحات وملاحظات الدفاع المدني حول حادث الغرق الأليم التي وردت للمجلس من الدفاع المدني.