اقترح رئيس لجنة التدقيق والامتثال في الاتحاد الدولي لكرة القدم دومينيك سكالا أمس الخميس 3 ولايات حدّاً أقصى لرئيس فيفا على أن تبقى مدة الولاية أربع سنوات. وسكالا هو رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة فيفا في 26 فبراير المقبل، كما أنه كان قدم اقتراحاته لإصلاح الاتحاد الدولي في اجتماع اللجنة التنفيذية في 20 يوليو الماضي، ثم قدم شرحاً عنها أيضاً أمام لجنة الإصلاحات التي شكلت مؤخراً برئاسة السويسري فرنسوا كارار وعقدت اجتماعها الأول في 2 و3 سبتمبر الجاري. وقال سكالا: «إن تحديد عدد الولايات هو النقطة الأكثر أهمية»، مقترحاً «تحديد ثلاث ولايات لرئيس فيفا كحد أقصى مدة كل ولاية 4 سنوات، وهي قاعدة يجب أن تطبق أيضاً على أعضاء اللجنة التنفيذية». وتابع «سبق أن قلت ذلك في الانتخابات السابقة، فلم يكن على السيد بلاتر أن يقدم ترشيحه لولاية خامسة». وانتخب السويسري جوزيف بلاتر في 29 مايو الماضي رئيساً لفيفا لولاية خامسة على التوالي لكنه اضطر إلى التخلي عن منصبه والدعوة إلى جمعية عمومية لانتخاب خلف له تحت وطأة فضائح الفساد المتتالية التي هزت فيفا وأدت إلى اعتقال عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين وشركاء لهم في شركات للتسويق الرياضي بتهم الرشوة وتبييض الأموال. ومن أبرز الاقتراحات التي قدمها سكالا أن يتم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لفيفا من قبل الجمعية العمومية وليس من قبل اتحاداتهم القارية. ويتم حالياً انتخاب الأعضاء ال 24 في اللجنة التنفيذية لفيفا من قبل الاتحادات القارية الستة، ووحده رئيس الاتحاد الدولي يتم انتخابه من الجمعية العمومية، حيث يركز سكالا على أن تكون اللجنة التنفيذية أقل نفوذاً مما هي عليه الآن. ويقترح سكالا أيضاً الكشف عن مكافآت رئيس فيفا وأعضاء اللجنة التنفيذية والأمين العام، وإنشاء «كيان مزدوج» لإدارة اللعبة يتألف من لجنة إدارية برئاسة مدير عام، بمعزل عن اللجنة التنفيذية التي يطالب بإدخال ممثلين للأندية ولجنة اللاعبين المحترفين إليها ما يمكن أن يرفع عدد أعضائها إلى 40. وتعقد لجنة الإصلاحات اجتماعها المقبل في برن أيضاً بين 16 و18 أكتوبر المقبل. ويواجه فيفا أزمة فساد خطيرة لا سابق لها أدت إلى توجيه التهمة إلى 14 مسؤولاً حالياً وسابقاً منهم شركاء في شركات للتسويق الرياضي، وأيضاً إلى اعتقال 7 منهم بطلب من القضاء الأمريكي.
