اتهمت كابول إسلام آباد بالسماح مجدداً بعقد لقاءات لقادة طالبان داخل الأراضي الباكستانية، في وقتٍ نجا مسؤول رفيع في الحكومة الأفغانية من كمين مسلح نصبه مسلحو الحركة. وكانت كابول تشير خصوصاً إلى اجتماعٍ قالت إن الزعيم الجديد لطالبان، الملا أختر منصور، عقده مؤخراً في باكستان بحضور رجال دين في محاولةٍ لرأب الصدع في حركته. وخلال الاجتماع؛ استمع منصور وقادة آخرون في حركته إلى وجهات نظر بعضهم دون التوصل إلى نتيجة، بحسب المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد. وأشار مجاهد إلى محاولة مشاركين من رجال الدين تنحية الخلافات جانباً. وترتبط الخلافات برفض قادة في الحركة مبايعة منصور خلفاً للملا عمر الذي أُعلِنَت وفاته بسبب المرض أواخر الشهر الماضي. ووفقاً لمصادر مطلعة على الملف؛ سيحكم ما يسمى مجلس رجال الدين خلال الأيام القليلة المقبلة في زعامة منصور. ومن المرجح تَفاقُم الخلاف إذا رفض منصور وأنصاره قبول نتيجة الحكم علماً أنهم يتمتعون بدعم تنظيم القاعدة الإرهابي وشبكة حقاني المسلحة. وترى الحكومة الأفغانية أن على إسلام آباد بذل مزيدٍ من الجهد لمنع عقد تجمعات لقادة «طالبان» وأنصارهم حول مدن باكستانية مثل كويتا. وتساءل المتحدث باسم وزارة الخارجية في الحكومة، شكيب مستغني، عن «شعور شعب باكستان إذا عقدت طالبان- باكستان اجتماعات في مدن أفغانية كبيرة مثل جلال آباد». واجتمع وفد أفغاني مع رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، الأسبوع الماضي، وقدَّموا له قائمة بمواقع محددة حيث عقدت قيادة طالبان اجتماعات. في غضون ذلك؛ نصب مقاتلون من الحركة كميناً لموكب نائب الرئيس الأفغاني، عبد الرشيد دستم. وردَّ حراسه بإطلاق الرصاص وقتلوا 4 متشددين وألقوا القبض على 13 آخرين على طريق سريع ناءٍ. وأفاد مصدر أمني بأن سيارة دستم المصفحة كانت تتحرك في موكب على طريق سريع ناءٍ في إقليم فارياب عندما أطلق 20 متشدداً النار. ووفقاً لوسائل إعلام؛ أصيبت السيارة بعدة أعيرة نارية في تبادلٍ لاحق لإطلاق النار. و«استمرت المعركة 3 ساعات قُتِل خلالها 4 متشددين وأُلقِي القبض على 13 آخرين أحياء»، بحسب مسؤول في مكتب دستم الذي لم يُصَب بأذى.