أنهى الأسير محمد علان إضراباً عن الطعام استمر شهرين وأثار جدلاً واسعاً حول الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية، فيما ندد ناشطون فلسطينيون بعدم صدور قرار تعليق اعتقاله إلا بعد تدهور حالته الصحية. وجاء إنهاء علان إضرابه عن الطعام غداة صدور قرارٍ من المحكمة العليا في دولة الاحتلال بتعليقِ أمر اعتقاله الإداري في الوقت الحالي وإبقائه في العناية المركزة. وشغل الأسير، الذي بدأ إضرابه في 18 يونيو الماضي احتجاجاً على اعتقاله، الرأي العام الفلسطيني ووضع حكومة بنيامين نتنياهو في موقفٍ حرج خاصةً مع تدهور حالته الصحية. وأثار قرار المحكمة انتقادات من قِبَل ناشطين فلسطينيين وصفوه ب «المتأخر بسبب تدهور حالة المعتقَل الصحية»، في وقتٍ رأى وزراء إسرائيليون أن القضاة خضعوا ل «الابتزاز». وزار محامي علان، جميل الخطيب، ووالدته، معزوزة الخميس، الأسير المحتجز في مستشفى برزيلاي في عسقلان، وأفادا بتحسن صحته بالرغم من أنه لا يزال طريح الفراش ويحصل على الفيتامينات في الوريد. وأبلغ الخطيب الصحافيين بعد الزيارة بقوله «محمد استعاد وعيه وعافيته وهو الآن غير مضرب عن الطعام وفي حالةٍ صحيةٍ جيدةٍ ويستطيع التواصل مع الآخرين، لكنه غير قادر على تناول الطعام في الفم فهذا الأمر يحتاج إلى وقت»، متابعاً «موكِّلي يكتفي بشرب المياه ولا يستطيع الحركة ويأخذ في الوريد الفيتامينات والمعادن». أما والدته فأبدت فرحتها، وقالت «كنت سعيدة، أرتجف لكن سعيدة لأنه كان واعياً ويتحدث ببطء، ليس مثلما رأيته عندما كان في غيبوبة». واعتُقِلَ علان، وهو محامٍ في ال31 من العمر، في نوفمبر من العام الماضي ووُضِعَ قيد الاعتقال الإداري ل 6 أشهر قبل تمديد اعتقاله 6 أشهر أخرى. ووفق المحكمة العليا في دولة الاحتلال؛ فإنه بات يحق للأسير طلب نقله إلى مستشفى آخر، لكنها أبقت مسألة إعادة اعتقاله إدارياً في حال استعادة عافيته معلَّقة. وكان علان دخل في غيبوبة مرتين أولاهما الجمعة الماضي والأخيرة أمس الأول الأربعاء، ما استدعى منحه فيتامينات وسوائل عبر الوريد ووضعه على جهاز تنفس اصطناعي، علماً أنه تعهد بمواصلة الإضراب عن الطعام وحتى وقف تناول السوائل في حال لم تُحلّ قضيته.