أكد نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، خالد بحاح، أمس أن محافظة عدن محررة بالكامل، فيما يتم التركيز حاليا على محافظة لحج، مشيرا إلى أن حكومته لن تسمح بأي تدخل إيراني في بلاده. وقال خالد بحاح إن الانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية في الأيام الأخيرة تبعث لليمنيين مزيدا من التفاؤل والعزم. وعن الدور الإيراني في الأزمة اليمنية، قال «لن نسمح بأي تدخل إيراني في اليمن، وطهران كان دورها سلبيًا في الأزمة اليمنية». ووصف بحاح العمل الجماعي للتحالف العربي، بقيادة السعودية، ب»الأساسي» لتحرير عدن، مضيفا أن الحكومة المركزية ستكون عبئا على عدن، لذلك يتم التركيز على دعم السلطات المحلية أولا في المحافظة الجنوبية. وأوضح بحاح أن دمج المقاومة الشعبية بالجيش الوطني هدفه إيجاد توازن بالقوات المسلحة، متوقعا عودة نصف مليون نازح خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. وتابع «من يقود العملية السياسية في اليمن اليوم جيل جديد يحب الحياة، الحكومة الحالية كانت حكومة تنموية، لكنها وجدت نفسها أمام تحديات جديدة، وسنعمل على استكمال المسار السياسي، الحكومة الحالية تمثل الجمهورية اليمنية». وشدد رئيس الوزراء اليمني على أن العودة إلى الحوار يعني الالتزام بمخرجات الحوار الوطني وتطبيقها، قائلا إن مهمة المبعوث الدولي إلى اليمن هي العمل على تطبيق القرار الأممي 2216. من جهته قال قائد «اللواء 15» وقائد عملية تحرير عدن، العميد عبدالله الصبيحي أن عددا من قيادات ميليشيا الحوثي والحرس الجمهوري الموالي للرئيس السابق علي عبدالله صالح سلموا أنفسهم إلى المقاومة الشعبية في المنطقة الخضراء، بعد مفاوضات مع ممثلين من الجيش الموالي للحكومة الشرعية، مقابل الخروج الآمن من مواقع النزاع المسلح، وسلامتهم من أي اعتداءات أو تهديدات من قياداتهم في صنعاء. وأكد الصبيحي، أن القيادات العسكرية سواء من الحوثيين أو الموالين للرئيس السابق علي صالح الذين سلموا أنفسهم طوعا أثناء المواجهات العسكرية في خطوط التماس بالمنطقة الخضراء، هم من القيادات العسكرية الكبيرة، وسترفع أسماؤهم وكل ما يتعلق بما تورطوا فيه من عمليات حربية، إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس هيئة الأركان الحربية وقائد المنطقة، للنظر فيما يرونه مناسبا بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة. وشدد العميد الصبيحي على أن كل من تورط في عمليات عسكرية؛ سواء بإصدار الأوامر أو المشاركة الفعلية في المعارك، التي أدت إلى مقتل وتدمير البلاد، ستجري محاكمتهم من كل الجوانب القانونية والسياسية، وسينظر في تلك الدوافع والأسباب الحقيقية التي دفعت بهم إلى استخدام السلاح في وجه المدنيين، لافتا إلى أن أعداد الأسرى من الأفراد تزداد يوما بعد يوم، وهناك من سلم نفسه مقابل الحصول على الزي المدني للخروج من الاشتباكات المسلحة. ويأتي هذا بعد ساعات قليلة من نشوب خلاف عسكري بين الحوثيين، والحرس الجمهوري الموالي للرئيس السابق علي صالح، تفاقم إلى إطلاق النار داخل معسكرات الحرس الجمهوري في منطقة الصباحة، بغرب العاصمة، وذلك بسبب رفض عدد كبير من ضباط وأفراد الحرس الجمهوري لأوامر بالنزول للمشاركة في جبهات القتال في عدن ولحج ومأرب. وأكد الصبيحي أنه من الصعب إصدار الأحكام في الوقت الراهن، ما لم تكتمل كل الأدلة حتى وإن كانوا متورطين في عملية تدمير البلاد واستهداف المدنيين، وسوف يأخذون حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم، وسيحاكمون محاكمة عادلة، ولن يكون عليهم فرض أو إجبار كما يفعلون مع المعتقلين من المدنيين والعسكريين، وما يستخدمونه من تعذيب للاعتراف بأعمال لم يقترفوها.