دخلت أزمة الإسمنت في محافظة الطائف يوم أمس شهرها الثاني، إذ لم تف الكميات المعروضة في السوق بحاجة المستهلكين، بسبب عمليات الاحتكار والبيع في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، واستوعبت السوق كميات قليلة تم بيعها بتسعيرة وزارة التجارة (15 ريالاً للكيس)، بينما ساوم القائمون بأعمال البيع المستهلكين على شراء كميات إضافية، بأسعار وصلت إلى 23 ريالاً للكيس الواحد وبالمواصفات ذاتها. وقال عبدالرحمن السفياني إنه حضر في موقع البيع مع ساعات الفجر الأولى لشراء ما يمكنه من استكمال بناء منزله، إلا أن نقص المعروض وتطبيق آلية وزارة التجارة في التوزيع لم يمكناه من الحصول على الكمية اللازمة. وأضاف السفياني أن أحد الوافدين ممن يقومون بالبيع، ساومه على توفير مائتي كيس بسعر 23 ريالاً، وعند مجاراته لمعرفة مكان البيع بهذا السعر، رفض الوافد الكشف على الموقع، إلا أنه أكد أن الكمية المطلوبة ستصل لموقع العمارة على أن يقوم بدفع القيمة مقدماً». وطالب السفياني وزارة التجارة بإحصاء الشاحنات التي تقوم بنقل الإسمنت للسوق ومعرفة مسارها، وقطع الطريق على من يقومون بالاحتكار فيها واستغلال حاجة المواطنين للإسمنت». وأكد ضيف الله الثبيتي أن عددا من الوافدين المسيطرين على السوق، يقوم بتحويل شاحنات الإسمنت لأحواش ومواقع خارج موقع السوق (في مخططات الحوية والرميدة والوسام) وهناك يمارسون استغلال المواطنين بالبيع بأسعار مضاعفة، وصلت ل 25 ريالاً للكيس». وأضاف الثبيتي أن «القضاء على أزمة الإسمنت، لن يتم إلا بإيجاد آلية منظمة للسوق والتوزيع، مع فرض غرامات وعقوبات صارمة بحق المخالفين لنظام وزارة التجارة». واستغرب صالح الجعيد، عدم إعلان وزارة التجارة عن أي عقوبة خلال فترة الأزمة التي دخلت شهرها الثاني، برغم عمليات غير نظامية ضبطتها الوزارة خلال هذه الفترة، تتمثل في الاحتكار ورفع الأسعار واستغلال حاجة المواطنين، وطالب الجعيد الجهات الأمنية بتفاعل أكبر مع الأزمة ومتابعة عمليات التهريب والتشهير بالمخالفين. إلى ذلك، شهدت المشروعات العمرانية في أحياء ومخططات الطائف توقفاً اضطرارياً بسبب عدم توفر الإسمنت. وتوقع متابعون أن ترتفع خسارة الشركات والمؤسسات العقارية جراء هذا التوقف. وقال عبدالعزيز البكراوي صاحب مؤسسة مقاولات معمارية إن مؤسسته توقفت بسبب أزمة الإسمنت، مطالباً وزارة التجارة بالتدخل لإنهاء الأزمة التي تسببت في تكبدهم خسائر فادحة تجاوزت 300 مليون ريال.
