استمرت، أمس، أزمة الأسمنت التي تشهدها محافظة الطائف منذ فترة، وبدت مواقع البيع شبه خالية بسبب نقص الكميات المعروضة، وعدم توفر الأسمنت للمستهلكين، ووجدت دوريات الشرطة لفك بعض النزاعات التي شهدتها مواقع البيع بسبب اعتراض البعض على آلية التوزيع، وغياب مراقبي وزارة التجارة، وتلقت مراكز الشرطة عدداً من البلاغات والشكاوى من المواطنين، بسبب قيام بعض أصحاب الشاحنات بالبيع خارج السوق وبأسعار مضاعفة، وتم إيقاف مواطن بحي الحلقة يقوم ببيع الكيس بسعر ثلاثين ريالاً، وتم إجباره على البيع بالسعر المحدد، قبل تحويله للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة بحقه. وناشد عدد من المستهلكين وزارة التجارة بضبط الأمور وإنهاء الأزمة التي وصفوها ب»المفتعلة» وحماية المواطنين من جشع التجار والموزعين. وقال عبدالرحمن السواط (أحد الموجودين في موقع بيع الأسمنت) «أحضر هنا منذ ثلاثة أيام ولم أستطع الحصول على الكمية التي تكفي لاستمرار بناء منزلي»، مضيفاً أن «مسؤولية ارتفاع الأسعار، وندرة الكميات المعروضة تقع على عاتق وزارة التجارة التي من المفترض أن تحدد مواقع رسمية للبيع وموزعين رسميين دون ترك الحبل على الغارب للوافدين الذين يتحكمون في الأسعار، وينقلون مواقع البيع في الأحواش والمناطق المعزولة هرباً من رقابة التجارة والشرطة». وطالب فهد العميري وزارة التجارة بالخروج والإفصاح عن سبب الأزمة، مؤكداً أن السعر يختلف من موقع لآخر. وقال: «في ساعات الصباح الباكر، بدأ البيع بسعر 16 ريالاً للكيس، وبعد ساعتين، وصل السعر لثلاثين ريالاً، فمن المسؤول عن هذا التلاعب، ومن يحمي المواطن؟». ورأي مصعب الغامدي أن إلزام وزارة التجارة للشركات المنتجة للأسمنت بتوفير نقاط توزيع داخل المدن وطباعة الأسعار على عبوات الأسمنت هو الحل الأمثل للقضاء على هذه الأزمة».
