أعلنت وزارة التجارة والصناعة بدء تطبيق الدليل الوطني للنشاطات الاقتصادية وفقاً للترميز الصناعي الدولي للنشاطات الاقتصادية، والصادر عن الأممالمتحدة، مبينة أن الترميز سيطبق كمرحلة أولى على السجلات التجارية للمؤسسات الفردية. وأوضحت الوزارة احتواء الترميز الوطني المعتمد في المملكة على أكثر من 2800 نشاط اقتصادي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه أتاح إمكانية تحديد وترميز النشاطات الاقتصادية بشكل دقيق اعتماداً على المعايير والتصنيفات الدولية. ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتوحيد النشاطات الاقتصادية واعتماد المعايير الدولية في ترميز النشاطات الاقتصادية لتكوين قاعدة إحصائية معيارية كفيلة بإصدار التقارير والإحصاءات التي تساعد في رسم السياسات الاقتصادية للمملكة وتقديم المعلومات الاقتصادية لصناع القرار، كما تساهم في بناء المحتوى الاقتصادي للمملكة، حيث سيكون متاحاً للراغبين في الحصول على المعلومات التي تجمع كافة النشاطات الاقتصادية التي تمارس في المملكة. واعتبرت الوزارة تطبيق الدليل الوطني للنشاطات الاقتصادية بمنزلة بنية تحتية لعمليات الربط والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية الأخرى، والذي من شأنه دفع عجلة الحكومة الإلكترونية إلى آفاق أوسع مما كانت عليه في السابق، حيث يتم التواصل بين الجهات الحكومية المرخصة و الجهات ذات العلاقة بتبادل الرموز التعريفية الموحدة للنشاطات إلكترونياً بدلاً من الاعتماد على النسخ الورقية، وهو ما يساهم في تسهيل إجراءات العمل بين الجهات الحكومية وإنجازها خلال وقت قياسي. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد عقدت خلال الفترة الماضية ورش عمل تعريفية لأكثر من 25 جهة حكومية، وذلك للتعريف بمشروع الترميز الوطني الموحد، جرى من خلالها تناول عناصر المشروع وأبرز التحديات، كما رسمت ملامح خطة العمل الجماعي بين الجهات الحكومية مستقبلاً، خاصة وأن تعاون الجهات الحكومية يُعد عاملاً أساسياً لإنجاح المشروع على المستوى الوطني. الجدير بالذكر أن ما يقارب 40 دولة حول العالم بما في ذلك دول اقتصادية كبرى انتقلت للاعتماد على ترميز صناعي يقوم على أساس ترميز ISIC الدولي، والذي يعد أداة أساسية لدراسة النشاطات الاقتصادية والمقارنة بين البيانات الدولية.