قالت الهيئة العامة للاستثمار إن هناك انعكاسات إيجابية وتحساناً ملموساً في نوعية الاستثمارات التي تم الترخيص لها بشكل عام، بموجب نظام الاستثمار الأجنبي، مشيرة إلى أن عام 2014 شهد تغيراً لافتاً في قائمة تصنيف الدول الأكبر استثماراً في المملكة؛ إذ تصدر القائمة استثمارات قادمة من جهات مثل هونج كونج وأستراليا والصين واليابان، فيما حلت الاستثمارات القادمة من الولاياتالمتحدةالأمريكية في المرتبة الخامسة. وأضافت الهيئة أنها تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز مساهمة المشاريع المرخصة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة. وأوضحت الهيئة أن جملة الخطوات التطويرية والتدابير التي اتخذتها الهيئة في الفترة الماضية، والمتمثلة في العمل على تعزيز القدرات الفنية للارتقاء بمستوى وطريقة التقييم الفني لطلبات التراخيص، وتطوير آليات العمل وأتمتة الإجراءات، أسهمت في إحداث تحول نوعي في طبيعة وخصائص الاستثمارات المرخصة من حيث الكيان القانوني للشركات الأجنبية والمختلطة، بما يضمن تأسيس كيانات استثمارية تتوافر لديها عوامل النجاح والازدهار، وتطبق معايير محاسبية وفنية دقيقة وحوكمة فعالة في إدارة وتشغيل المنشأة الاستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة. وسبق أن حددت الهيئة في مطلع عام 2014 نوعية الشركات التي يمكن لها الاستفادة من خدمة المسار المميز والسريع وهي: الشركات العالمية، والشركات المدرجة في أسواق المال، والشركات ذات الريادة في قطاعاتها، والشركات الهادفة إلى تصنيع المنتجات التي تعزز صادرات المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الشركات التي تخطط لإنشاء مركز إقليمي لها في المملكة، والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، والمقاولون الرياديون الذين يهدفون إلى تأسيس شركات والحصول على تقييم بأعلى مستوى في المملكة.