للمديونين المتورطين في قروض بنكية طبعاً على خلفية نكبة الأسهم الشهيرة لقد فُرجت في وجوهكم، فهناك من يسدد عنكم مديونياتكم، ويعطيكم قروضاً جديدة، بفوائد منخفضة وبعضهم بدون فوائد ويرفعون أسماءكم من القوائم السوداء في البنوك، وكلّ ذلك «بطريقة شرعية»!. منذ فترة دبّت مثل هذه الإعلانات في كلّ مكان، تجدها في الصحف كإعلانات مدفوعة، وفي المطبوعات الإعلانية المجانية، وفي الإعلانات المبوّبة، وأوراق إعلانية على زجاج سيارتك بعد خروجك من المسجد أو السوق أو العمل، وإعلانات عند مداخل وأبواب وصرافات البنوك، وإعلانات على أبواب البيوت، وإعلانات على الإشارات الضوئية في الشوارع، ولن أتعجب إن جاء أبناؤك يحملون مثل هذه الإعلانات وقد وزِّعت عليهم بعد خروجهم من يوم دراسي، فقد أصبحت هذه الإعلانات ظاهرة محيِّرة بالفعل. ورغم منع وسائل الإعلام المطبوعة نشر مثل هذه الإعلانات إلاّ أن من يقف خلفها لم يعدم حيلة في نشرها بمختلف الصيغ والعبارات، فقد تجدها تحت عنوان الوساطة المالية، أو التسهيل المالي، أو بأي صيغة أخرى. حسناً، سأفترض هنا جدلاً من يقف وراء هذه الإعلانات، وأقول إن ما يحدث هو غسيل أموال عياناً بياناً، فالبنوك نفسها تسدد عن المديونين قروضهم في مقابل إصدار قروض جديدة وليست بحاجة إلى وسيط، وهذا هو المعمول به في كلّ البنوك، وهؤلاء يتلاعبون بعواطف المديونين ليوهموهم أنّهم سيسددون ما عليهم من ديون بطريقة شرعية، ليتم تمرير أموالهم القذرة عبر أسماء «الغلابا» المتورطين في البنوك، دون أن يعي المستدينون مصدر الأموال التي تسدد قروضهم. وهؤلاء لا يعلنون عن أسمائهم صراحة، فهم دائماً أبو أحمد، وأبو صالح، وأبو محمد، كما أنّ هواتفهم المعلنة دائماً ليست بأسمائهم، وإنّما هي من الأرقام مسبقة الدفع من شركات الاتصالات المختلفة. كما أن هؤلاء لا مقرّ لهم، فهم يعملون على طريقة (اتصل .. نصل)، ولا هواتف أرضية أو بيانات سجلات تجارية لهم. لذا فنصيحتي للمديونين، طالما أن البنوك قد أوقعتهم في حبائلها وأغرتهم حتى بدأت تمتص رواتبهم، فليكتفوا بهذه العثرة، وليكفّوا عن مطاردة الأحلام خلف وَهْم تسديد ديونهم من قِبل هذه العصابات، فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرّتين، وإن كان ولا بدّ، فليكن من ذات الأفعى التي اختبر لدغتها، فقد تكون اللدغة الجديدة قاتلة.
