دعت وزارة العمل المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تتحايل على مبدأ السعودة، مشيرة إلى وجود منشآت في القطاع تتعمد التوظيف الوهمي وارتكاب عمليات احتيال على أنظمة وقرارات التوطين. وطالبت الوزارة في بيان لها أمس المواطنين بالتحقق من تسجيلهم في منشآت القطاع الخاص من خلال رقم الهوية الوطنية، بهدف وقف ممارسات التوظيف الوهمي، مهددة بأنها ستوقع العقوبات والجزاءات على مرتكبي هذه التجاوزات في حال الإبلاغ عنها. وأوضحت الوزارة أنها اعتمدت عدة إجراءات للحد من التوظيف الوهمي، تضمنت إيقاف إجراءات الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدمها المنشآت المخالفة وفروعها لمدد مختلفة من منشأة إلى أخرى، وإيقاف طلبات نقل الخدمات إلى المنشأة وفروعها، وإخطار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتطبيق ما يتطلبه نظامها بشأن الفترات الزمنية المسجلة للمواطنين لدى المنشأة، التي اتضح تسجيلهم كمشتركين لديها دون وجود علاقة عمل فعلية، وإخطار صندوق تنمية الموارد البشرية للنظر في اتخاذ ما يلزم نحو منع المنشأة من الحصول على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية حسب الاختصاص. وحذرت الوزارة في وقت سابق المُنشآت من استغلال الأسماء والهويات الوطنية التي يتم جمعها بطرق غير نظامية، في عملية التوظيف الوهمي داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن مثل هذه التجاوزات.