طلبت وزارة الداخلية من المواطنين الراغبين في الاستثمار أو التملك في تركيا، ضرورة التواصل المسبق والتنسيق مع السفارة السعودية أو القنصلية العامة في إسطنبول، لتسجيل أنشطتهم واستثماراتهم لضمان حقوقهم، لكي لا يتعرضوا لمشاكل قانونية أو عمليات نصب واحتيال أو استغلال من بعض ضعاف النفوس، وكذلك تقديم النصح والمشورة وكافة المعلومات والإجراءات المتبعة في مثل تلك الأنشطة، ضماناً لحقوقهم وفق التعليمات والأنظمة في تركيا لمثل هذه الاستثمارات.