وقع المتمردون الطوارق أمس في باماكو اتفاق السلام والمصالحة التاريخي الذي من شأنه أن يضع حدا لسنوات من النزاع في مالي. وكانت الحكومة والجماعات المسلحة الموالية لها وقعت الوثيقة في 15مايو إلا أن تنسيقية حركات أزواد، التي تضم المجموعات المتمردة الرئيسة في شمال مالي، كانت تنتظر إجراء تعديلات على الاتفاق حتى تم التوصل إليها قبل أسبوعين. ووقع باسم تنسيقية حركات أزواد أحد قادة حركة أزواد العربية سيدي إبراهيم ولد سيداتي وذلك خلال احتفال بحضور الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس بعثة الأممالمتحدة في مالي مونغي حمدي. وتضم تنسيقية حركات أزواد ثلاث مجموعات أساسية في تمرد الطوارق هي الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد وحركة أزواد العربية المنشقة. وعلت الهتافات في القاعة فور توقيع ولد سيداتي الاتفاق. وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أشاد في وقت سابق بانطلاقة جديدة لمالي. وحضر حفل التوقيع ممثلون لفرنسا والولايات المتحدة فيما مثل وزراء دولا أخرى من بينها موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو. ويهدف الاتفاق إلى إرساء الاستقرار في شمال مالي معقل حركات تمرد عدة للطوارق منذ الستينيات فضلا عن كونه معقلا لحركات جهادية على صلة بتنظيم القاعدة. وكان وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز، الرئيس السابق لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، ونظيره الفرنسي لوران فابيوس رحبا بالتزام التنسيقية الاتفاق وحضا حكومة مالي على ضمان تطبيقه. وقال الوزيران في مقال مشترك نشرته صحيفة لوموند الفرنسية الجمعة إن «المسؤولية تقع أولا على عاتق الأطراف في مالي ويتعين على كل من الحكومة والمجموعات المسلحة أن تستعيد ثقته بالطرف الآخر لأنه السبيل الوحيد للمضي قدما». وتابع المقال «لدى قادة الأحزاب السياسية دور مهم، فضلا عن المجتمع المدني بما فيه النساء والشباب. في اختصار، المصالحة من مصلحة كل الماليين». وينص الاتفاق على إنشاء مجالس محلية ذات صلاحيات واسعة ومنتخبة بالاقتراع العام والمباشر، ولكن دون استقلال ذاتي في شمال البلاد أو نظام اتحادي. ولا اعتراف بتسمية «أزواد» التي يطلقها المتمردون على شمال مالي، ما يلبي مطالب حكومة باماكو.