أوصت لجنة حكومية مشكلة من أمانة العاصمة المقدسة وفرعي الدفاع المدني والهيئة العامة للسياحة والآثار في العاصمة المقدسة، والغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة بتنظيم لقاء موسع يجمع اللجنة مع المكاتب الهندسية وقطاع الفنادق لبحث جميع المعوقات والمشاكل التي تواجه قطاع الفنادق في مكةالمكرمة بشكل عام، والتعريف بالأنظمة المتبعة في ذلك، والعقوبات الرادعة في حق المخالفين. وجاءت التوصية عقب اجتماع للجنة الثلاثية عقد مؤخراً، بناءً على دعوة من غرفة مكة ممثلة في لجنة الفنادق لبحث المعوقات والمشاكل التي تواجه القطاع الفندقي وإمكانية توحيد التصاريح التي تمنحها الجهات الحكومية للفنادق من حيث المدة لتصبح ثلاثة سنوات، وتفعيل الزيارات الدورية أثناء فترة صلاحية التصريح، وتفعيل دور المكاتب الهندسية الاستشارية المؤهلة في مجال السلامة في أعمال الكشف دعماً لإتمام إجراءات إصدار وتجديد التصاريح، والعمل على تسهيل الإجراءات والمستندات المطلوبة لتجديد التصاريح، وتمديد فترة التقديم لتجديد التصريح قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء التصريح. كما ناقش الاجتماع موضوع إيقاف شركات ومؤسسات السلامة المخالفة من قبل الدفاع المدني والإجراءات المترتبة على ذلك حيال تجديد وإصدار تصاريح المنشآت، وتفعيل دور مختص أعمال السلامة بالفنادق، إلى جانب تفعيل التفويض الالكتروني لمستثمري وملاك الفنادق بالموقع الإلكتروني للهيئة العامة للسياحة، وتمديد صلاحية رخصة التصنيف وربطها بفترة صلاحية تصريح السلامة، وتفعيل دور الزيارات الميدانية لفرق الكشف الميداني للهيئة للحفاظ على مستوى تقديم لخدمة. واستعرض الحضور مجمل الإجراءات والأنظمة المتبعة والمطبقة في الإدارات المعنية، وكذلك المشاكل والعقبات التي تواجه القطاع الفندقي مع الجهات الحكومية.