أعلن حزبان روسيان معارضان للرئيس فلاديمير بوتين أنهما سيشكلان تحالفا استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة عام 2016. وجاء في بيان مشترك أن حزب «بي ار بي- بارناس» الذي كان يترأسه المعارض بوريس نيمتسوف الذي اغتيل في الماضي، وحزب التقدم برئاسة إلكسي نافالني العدو اللدود لبوتين، اتفقا مساء الجمعة على التحالف وتقديم مرشحين مشتركين خلال الانتخابات المحلية المقررة عام 2015 والانتخابات البرلمانية العام المقبل. واتهم الحزبان في بيانهما السلطات برئاسة بوتين، بإقامة نظام متسلط يضرب المعارضة ويدمر الاقتصاد ويغرق روسيا في نزاع مع أوكرانيا. وجاء أيضا في البيان أن «اغتيال بوريس نيمتسوف في ال27 من فبراير الماضي على مقربة من الكرملين كشف بوضوح أن دولة القانون غير موجودة». كما أكد الحزبان في بيانهما أنهما سيعملان معا على «رفض الأكاذيب والفساد والتعديات». ووقع مع نافالني على البيان رئيس الحكومة السابق ميخائيل كاسيانوف عن حزب نيمستوف. وأعلن المعارض ميخائيل خودوركوفسكي مؤسس حركة «اوبن راشا» في بيان أنه «يدعم» هذا التحالف بين حزبي بي ار بي- بارناس وحزب التقدم. وأضاف في بيانه أن «اوبن راشا هي حركة اجتماعية، ولا نستطيع بالتالي تقديم لوائح خلال الانتخابات، إلا أننا ندعم لوائح المرشحين الديمقراطيين». وكانت الشرطة داهمت الخميس مكاتب اوبن راشا قبل دقائق من جلسة الأسئلة والأجوبة السنوية للرئيس بوتين. وتنشط هذه الحركة لتجميع القوى الموالية لأوروبا في روسيا. وجاء في تبرير عملية المداهمة أن معلومات وصلت إلى الشرطة تفيد بأن الحركة تعمل على إعداد أدوات شغب «تتضمن دعوات متطرفة» لاستخدامها خلال تظاهرة للمعارضة مقررة الأحد رفضت السلطات الروسية منحها الترخيص اللازم. وأكد الكسي نافالني وميخائيل كاسيانوف أنهما يتوقعان انضمام أحزاب أخرى إلى تحالفهما. ومنذ وصول بوتين إلى السلطة قبل 15 عاما والمعارضة مهمشة وهي غير ممثلة حاليا في الدوما. ويعتبر بوريس نيمتسوف النائب السابق لرئيس الحكومة أهم معارض يتعرض للاغتيال منذ وصول بوتين إلى السلطة. واتهم المقربون من نيمستوف الكرملين بأنه يتحمل مسؤولية اغتياله، إلا أن السلطات نفت ذلك وأعلنت اعتقال 5 مشتبهين بهم بالتورط في الجريمة يتحدرون من الشيشان وأنجوشيا. أما نافالني المحامي والمدون الذي يتمتع بالكاريزما فهو معروف بتشهيره المتواصل بالفساد الذي يطال أركان الحكم في روسيا. وتتهم وسائل الإعلام الموالية للكرملين نافالني بأنه مدعوم من الغرب لزعزعة النظام في روسيا وحكم عليه بالسجن 3 أعوام ونصف عام مع وقف التنفيذ بعد إدانته باختلاس أموال وأمضى عدة شهور في الإقامة الجبرية في منزله.