تودِّع طيبة القرن ابنة الثمانِي سنوات في الرملة بالقرب من تل أبيب بيتها الذي تحبُّه كل يوم لأن بلدية هذه المدينة المختلَطة في إسرائيل تريد هدمه مع 10 بيوت أخرى بحجة عدم وجود تراخيص بناء لها. ويعيش العرب في إسرائيل معاناة مستمرة في إطار مخططات لإعادة تنظيم قراهم وبلداتهم. وفي حي الرباط العربي في الرملة الواقعة وسط إسرائيل؛ نصبت اللجنة الشعبية للحي خيمةً للتضامن مع أصحاب هذه البيوت الذين أبلغتهم الشرطة الإسرائيلية الأسبوع الماضي بأنها ستساعد البلدية في تنفيذ أوامر الهدم. وعُلِّقَت أمام الخيمة لافتات كُتِبَ عليها بالعربية والعبرية «يهدمون بيوت العرب ويبنون مستوطنات لليهود». وبالقرب من الخيمة؛ وقفت الطفلة طيبة القرن وإخوتها أمام ساحة منزلهم، وتساءلت «بأي حق سيهدمون بيتنا، لا الأرض أرضهم لأنها ملكية عائلتي العربية ولا البيت بيتهم فنحن من بنيناه؟». وأفاد والدها يوسف القرن (49 عاماً) بأن «ضباطاً من الشرطة الإسرائيلية حضروا قبل أسبوع وطلبوا مني إخلاء منزلنا بهدوء ودون مقاومة لأن بلدية الرملة طلبت منهم خطيَّاً مساعدتهم في تنفيذ أمر الهدم». وأوضح «أكدوا لي أن الشرطة لا تريد مشكلات مع السكان لأنها قوة تنفيذية فقط فأبلغتهم أن هدم بيتي خط أحمر، لأن 12 شخصاً – أنا وعائلتي وابني وعائلته- يعيشون فيه». وبإصرارٍ شدَّد «هذا بيتي ولن أسمح لأحد بهدمه» في إطار مخطط سيطَال شارع الرباط الرئيس في حي الرباط العربي المعروف بالبيوت الحجرية التي ترتفع منها أشجار النخيل والسرو ويتوسطها جامع ومدرسة. والرملة مدينة مختلطة ذات أغلبية يهودية تقع جنوب شرق مدينة تل أبيب – يافا، ويعيش فيها 19 ألف عربي يشكلون 25% من سكان المدينة التي تضم 3 أحياء عربية غير مختلطة. ويصرّ يوسف القرن على وصف الأراضي «التي بنينا عليها بيوتنا» ب «ملكية خاصة»، ويلفت إلى «تقدُّمنا بطلبات ترخيص 3 مرات قبل بناء البيت عام 2003، لكن كل طلباتنا رُفِضَت وحاولنا مرة أخرى الحصول على رخص ورُفِضَت، دفعت للبلدية غرامات 23 ألف شيكل (نحو 6500 دولار) ووصلت الغرامات على بعض البيوت إلى 110 ألف شيكل (نحو 30 ألف دولار)». ويُذكِّر الأب بأنه «قدَّم في عام 1985م خرائط هيكلية من أجل المصادقة على بناء البيوت، إلا أن البلدية انتهجت سياسة المماطلة ثم رفضت لاحقاً». ويشير إلى أرض بمساحة 20 دونماً لعائلته «اعتبرتها البلدية ووزارة الداخلية الإسرائيلية مناطق زراعية ممنوع البناء عليها»، ويتابع «في عام 1998 أعلنوا أنها أراضٍ تجارية وقالوا لنا أنتم لن تستطيعوا إقامة مشاريع تجارية عليها، المستثمرون الكبار هم فقط المسموح لهم بذلك، وأحاطوا حيَّنا من 3 جهات بمناطق صناعية وتجارية». والبلدية متهمة بالتمييز والعنصرية تجاه العرب من وجهة نظر يوسف القرن، وهو يعتبر أن «القانون في الرملة يُطبَّق على العرب فقط» مستدلاً ب «تحويل البلدية 500 دونماً من الأراضي الزراعية الحكومية إلى مناطق سكنية لليهود». وبشكلٍ عام، يعاني عرب إسرائيل من مشكلة التخطيط لقراهم وأحيائهم وتوسيع مسطح القرى والحصول على التراخيص. ولا تأثير لوجود عربي على رأس المدينة أو المجلس القروي على منح تراخيص بناء. ويكشِف عضو الكنيست السابق، حنا سويد، أن «هناك نحو 25 ألف بيت عربي صدر بحقها أوامر هدم»، ولا يشمل ذلك أوامر الهدم للقرى غير المعترف بها في النقب. ويصف حنا سويد، وهو مدير مركز التخطيط البديل، وزارة الداخلية الإسرائيلية ب «المسؤولة عملياً عن التخطيط والبناء وأوامر الهدم، إذ إنها سحبت كل صلاحيات التخطيط من السلطات العربية وركزتها مع لجان عُينَت من قِبَل وزير الداخلية». وتُقدَّر حاجة العرب في إسرائيل من الوحدات السكنية ب 10 آلاف وحدة يُفترض أن تُبنى سنوياً، بحسب سويد. في السياق ذاته، يكشف رئيس منتدى الرملة واللد ويافا، إبراهيم بدوية، أن «هناك 30 بيتاً عربياً في جميع أنحاء مدينة الرملة صدر بحقها أمر هدم، وفي مدينة اللد هناك 1452 بيتاً مهدداً بالهدم». وهدمت السلطات الإسرائيلية الأربعاء الماضي 5 بيوت في قرية دهمش غير المعترف بها بالقرب من مدينة اللد، وذلك بعد يومين على هدمها بيتاً في كفر كنا بالقرب من مدينة الناصرة أعاد سكان البلدة بناءه الثلاثاء. وأبلغ بدوية، وهو مهتم بالقضايا العربية في مدينة اللد والرملة ويافا وقرية دهمش، قائد الشرطة في الرملة بنية العرب تسيير مظاهرات جماهيرية ضخمة ضد سياسة هدم البيوت، وقال «قلنا له إن البيوت التي ستُهدَم في حي الرباط تحيط بالمدرسة وإن هدمتموها فأي مشهد تريدون إبقاءه في ذاكرة الأولاد؟ كيف تريدون أن نعيش في تعايش وكل طفل يخاف على بيته ويرى بيت صديقه هُدِمَ». لكن الطفلة طيبة قالت «عندما أكون في المدرسة لا أخاف، وعندما أكون في بيتنا الذي وُلدتُ فيه وأحبه أخاف وأفكر أين سنذهب»، وتابعت بصوتٍ طفولي غاضب «أعرف أنهم سيهدمون بيتنا لأنهم هدموا بيوتاً في الرملة». أما أخوها عبدالرحمن (14 عاما) الذي تكلم بصوت مختنق وغاضب فقال «لن يهدموا البيت وإن هدموه سنبنيه من جديد». ولم تعلق بلدية الرملة على موضوع هدم البيوت.
