كشف ل (الشرق) رئيس اللجنة الوطنية لمحطات الوقود في مجلس الغرف السعودية رياض المالك، أن عشرة آلاف محطة وقود في المملكة 90% منها تدار من قبل عمالة وافدة، هي في الغالب المالك والمشغل لهذه المحطات، وقد تكون هذه العمالة متخلفة أو غير نظامية. وقال المالك إن عشرة آلاف محطة في المملكة يسيطر عليها التشغيل الفردي غير المؤسسي، مما أدى إلى وجود محطات لا تتوافق مع النهضة العمرانية أو الاقتصادية التي تعيشها المملكة العربية السعودية، ولم يحظَ نشاط المحطات في المملكة بالتطور الذي حظيت به باقي الأنشطة في مجال التجزئة أو في مجال الخدمات، مشيراً إلى أن معظم هذه المحطات هي محطات قديمة، وبالتالي تحتاج إلى إعادة تطوير وتأهيل، كما أن وجودها بشكل عشوائي تدار من قبل اجتهادات فردية يضعف من تحسن مستوى خدماتها، وأبان المالك أن سبب إحجام المستثمرين عن الاستثمار في هذا القطاع يعود إلى المنافسة غير العادلة في التشغيل. وأضاف أن الشركات ملزمة أن تتبع النظام سواء في عدم الغش أو التلاعب أو ضيق اشتراطات البلدية أو حتى في سعودة الوظائف أو توظيف موظفين تحت كفالتها، ومع ذلك نشاهد بعض مظاهر الغش، فقد تبيع محطة بنزينا سليما لا يوجد به خلط أو غش، بينما في محطة مجاورة يباع البنزين مخلوطا، وهو السبب الذي تسبب في خروج بعض الشركات الأجنبية بعد أقل من سنتين من دخولها بسبب عدم استطاعتها الاستمرار في ظل هذه المنافسة غير العادلة.وناشد المالك بتحويل عمل محطات الوقود إلى عمل مؤسسي يدار من خلال شركات، وذلك أسوة بباقي دول العالم، موضحاً أنه كلما كان العمل مؤسسيا واحترافيا فإن ذلك سيساهم بالرقي في الخدمات، كما طالب بمنح الشركات المشغلة دعما، وقال إذا لم تحظَ هذه الشركات بدعم إضافي سواء في سهولة الحصول على تأشيرات، أو الحصول على ميزة إضافية تساعدها في أن تتميز على المحطات الفردية، فإنها لن تستطيع أن تنافس، كما هو الحال حاليا، حيث لا توجد أي ميزة تعطى للشركات، إذ إن شركة تملك 400 محطة أو محطة فردية يحصل جميعها على نفس سعر البنزين وهو نفس السعر الذي يباع به.وبيّن المالك أن نسبة السعودة في هذه المحطات لا يتجاوز نصفا بالمائة.
