أثارت إعجابي النائبة الإيطالية التي انتشرت صورها منذ فترة وهي تحمل رضيعتها على صدرها في إحدى جلسات البرلمان الإيطالي دون خوف أو خجل، حسدتُها على حرية تعبيرها بأن أمومتها حق خاص لا يقبل التحجيم أو التجاهل، ولا يُنقص من قُدراتها أو أهميتها كأم عاملة تُميزها طبيعتها بتعدد المهارات، وأكثر ما أعجبني طريقة تقدير زُملائها واحترام بيئة العمل حولها بحق «الأمومة» الذي يحظى بالتقدير والاهتمام في بيئة العمل هناك، بينما لا تستطيع كثير من الأمهات العاملات مثلي فعل ذلك في العمل هنا دون أن تتعرض للتوبيخ أو الإنذار، ولأن قوانين العمل لا تأبه بصراحة حق الرضيع كثيراً ولا والدته، ففي الوقت الذي يحتاج فيه إلى حنان أمه ورعايتها، تقف أنظمة القطاعين العام والخاص كخصم له، وعدو للأم تستكثرُ عليها إجازة الأمومة وتتذمر من ساعة الرضاعة، وفوق ذلك يُبخس حقها حتى لو كانت موظفة ممتازة من الترقية والعلاوات فقط لأنها أصبحت أماً!! تنص المادة 159 من الباب الخاص بعمل النساء في نظام العمل بأن «على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر، أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه: -1 العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر. 2 – يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين.. إلخ" ولأن البند الثاني مطاطي ينفذ من ثغراته ألف فيل، كان من الطبيعي أن تتجاهله أغلب القطاعات التي تعمل بها النساء. خاصة أنه لا يوجد آلية أو جهة رقابية تُلزمهم باحترام هذا الحق بتوفير دار للحضانة، ومع أن وزارة العمل نجحت بتطبيق المهمة الصعبة وإلزام أصحاب المحلات النسائية بتأنيثها تنفيذاً للأمر الملكي الذي تم تجاهله فترة من الزمن، إلا أنها تركت حق الحضانة طوال هذه السنوات دون حسم. أصدر وزير «التعليم» قراراً بافتتاح حضانات في جميع مدارس البنات الحكومية والأهلية، لزيادة إنتاجية المعلمات وللاطمئنان على أبنائهن أثناء الدوام الرسمي، مع أن القرار تأخر كثيرا، إلا أنه أتى في محله أخيراً، وبالنيابة عن جميع الأمهات أشكر وزير التعليم على هذا القرار حتى لو كان سيخدم المعلمات فقط، يكفي بأن القرار يحترم حق الأم في أهمية وجود حضانة تخدم جميع الأطراف، إذ سيعمل على زيادة الاستقرار النفسي للمعلمة وبالتالي يرفع من جودة عملها بضبط فترات الاستئذان والتأخر والغياب أثناء ساعات الدوام الرسمي، ويقلل من الاستقالات، وفي نفس الوقت يوفر بيئة آمنة ومستقرة تنمي وتطور من مستوى الطفل من سن مبكرة. تعتبر القوى العاملة النسائية واحدة من أهم الموارد البشرية التي تحرص على استثمار مهاراتها معظم دول العالم، وفي المملكة تُقدر القوى العاملة النسائية في المدن الصناعية الرئيسية فقط ب 5480 عاملة، موزعة على 132 مصنعاً، ما يمثل 4.7% من إجمالي المصانع المنتجة في البلاد. وفي الوقت الحالي تعمل «مُدن» على إعداد الخطوات التنفيذية لإنشاء مدن نسائية جديدة، بعدد من مناطق المملكة منها: الجوف، سكاكا، القريات، بريدة، حائل، تعزيزًا لخطة التوسع في عمل المرأة في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى التنسيق مع عدة جهات ذات صلة، بتخصيص أراضٍ صناعية مطوَّرة لإنشاء مزيد من المدن النسائية في مختلف المناطق التي تهدف إلى جعل 13 واحة مهيأة لعمل المرأة بحلول عام 2020. وعملية تحسين ظروف العمل وتهيئتها لتتناسب مع طبيعة المرأة، لا تقتصر على وضع حواجز في المحلات التجارية والبنوك والمطارات فقط، بل بتحديث الأنظمة الخاصة بها لتتناسب مع الواجب الديني المفروض عليها واحتياجاتها، مثل تحديث الإجازات المتعلقة بعدة المطلقة والأرملة وكفالتها بصرف راتب كامل وليس 15 يوماً فقط أثناء أشهر العدة المفروضة عليها في القرآن، إذ تحتاج في تلك الفترات العصيبة ما يكفيها وأبنائها للعيش الكريم، وأكثر الظروف التي تحتاج إلى تحسين «فترة الأمومة» التي لا تنتهي مع انتهاء إجازة الوضع، الأم العاملة تستطيع أن تنجز بارتياح إذا ما اطمأنت على سلامة أبنائها، لذلك عملية إنشاء حضانة في كل موقع عمل به نساء، سيكون له أثر إيجابي عظيم على المنظومة ككل، يخدم الطفل والأم والعمل، ومع تزايد القوى العاملة النسائية في المملكة وانطلاقاً من إيمان الدولة بأن المرأة العاملة شريك أساسي في دعم عملية التنمية على أرض الوطن. بات من الضروري، أن يخرج قرار صارم عن مجلس الوزراء، بجعل دور الحضانة «إلزاميا» في كل قطاع تشغله المرأة، حق الأمومة يا سادة.. لن ينصفه سوى قرار «حازم» من مجلس الوزراء.
