يبدو أن التحرش بالأطفال بات مصدر متعة لدى فئة معينة من البشر، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي كشفت الأمر، وأزاحت الستار، حيث فضحت المتحرشين صوتا وصورة، خاصة الذين لا يعلمون وجود كاميرا في الأماكن التي يتعرضون فيها للأطفال. الاختصاصي الاجتماعي أحمد السعد أعرب عن أسفه الشديد حيال تعرض بعض الأطفال للتحرش قائلا «علينا أن نحمي فلذات أكبادنا من خطر التحرش الجنسي، فللأسرة دور كبير في حماية الطفل من التحرش وذلك من خلال مصارحتهم بالمحافظة على أعضاء جسمهم وتعليمهم منذ الصغر بأن هناك أجزاء في جسمهم يجب ألا يطلع عليها أحد أو يلمسها، وتحريص الأطفال على ستر عوراتهم تجاه جميع الناس حتى عن الإخوة ماعدا من يقوم برعاية الطفل والاهتمام به كالأم، ومن وسائل حماية الأطفال تعليمهم التصرف الصحيح في حال تعرضهم للتحرش، حيث يجب على الطفل الصراخ بصوت عال، مردداً كلمة الرفض، كي يلفت انتباه الآخرين ويسبب الذعر للمتحرش وأيضاً محاولة الهرب إلى أماكن تجمع الناس والابتعاد عن الأماكن الخالية. وأضاف «هناك بعض المتغيرات التي تحدث للطفل بعد تعرضه للتحرش الجنسي، ويجب الانتباه لها بحذر من قبل الوالدين وذلك كون الطفل قليل المصارحة بما يحدث له، ومن تلك المتغيرات: عدم الارتياح بالنوم ورفض المشاعر الأبوية، مص الإصبع والتبول اللا إرادي، التعلق الشديد بالأبوين والخوف من البقاء بمفردهم، الخوف من النوم والإنارة مطفأة. وذكر د. أحمد أن على الوالدين تنوير الأطفال بالانتباه لأنفسهم، وعدم الثقة بأي شخص، وعدم إهمال الأطفال وتركهم مع أشخاص قد يسيئون لهم، أو تركهم يذهبون وحدهم للتسوق أو المدرسة، كل هذه الأمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لدى الوالدين، فهناك ذئاب بشرية انتشرت في الآونة الأخيرة ليس لديها مبادئ وقيم، والدليل مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه رجل يتحرش بطفل ويحاول تقبيله في أحد متاجر التسوق، إلا أن الطفل أبدى المقاومة الإيجابية التي دعت المتحرش للابتعاد من المكان خوفاً من الوقوع في مشكلة، يقول «يجب أن تطبق بحق هذا المتحرش أقصى العقوبات القانونية لأن هذا المتحرش قد يسبب ضرراً نفسياً للطفل يمكن أن يدوم معه طول حياته وفي بعض الأحيان يؤدي إلى الانتحار بعد البلوغ». من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم عبدالعزيز الشدي – عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان المتحدث الرسمي للهيئة – بأن الهيئة لها دور رقابي وتنسيقي مع الجهات الحكومية حول هذا الأمر، ومن ذلك تنفيذ الأنظمة التي تضمن الحقوق، على رأسها نظام حماية الطفل الذي صدر مؤخرا، ويقول «نأمل أن يحد هذا النظام من حالات الاعتداء والتحرش بالأطفال». مؤكدا على مسؤولية الأسرة في حماية الطفل من خلال التربية السليمة التي تنمي الشخصية والحوار حول بعض المخاطر وتدريب الأطفال على التعامل معها. تواصلت «الشرق» مع مديري ومشرفي بعض المدارس، حيث ثبت أن التحرش الجنسي موجود فعلا داخل المدارس، ويعود غالبا لأسباب نفسية ودينية. مشرف إحدى المدارس الأهلية عبدالغني العمري، أوضح أن التحرش فعل مشين وله أسباب نفسية ودينية وواقع أليم مر به المتحرش، كاشفا عن وجود حالات تحرش جنسي داخل المدارس، لكنها قد تكون محدودة ولا تظهر غالباً نظراً للسرية الشديدة من المرشد الطلابي. يقول «وقفت على حالة تحرش مؤخرا، وتم السيطرة عليها داخل المدرسة، وتوجيه علاج نفسي للمتحرش والضحية. موصيا الوالدين بمراقبة أبنائهم ومصارحتهم وكسر حواجز الخجل بينهم، ومعرفة أقرانهم والتأكد من أخلاقهم، ويجب أن يكون الوالد قريبا من ابنه يقدم له النصح والمشورة».
