طالب ممثلو الادعاء التركي أمس بإصدار حكم بالسجن مدى الحياة بحق 28 مشتبها بهم متهمين بالتنصت على الرئيس رجب طيب أردوغان ومسؤولين آخرين. وتعتبر هذا القضية من أهم ركائز الحملة التي يشنها أردوغان على مناصري الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي يتهمه بإنشاء دولة موازية بهدف الإطاحة به من الحكم. ووجهت اتهامات للمشتبه بهم بالتجسس «بهدف زعزعة وحدة وسلامة الدولة» فضلا عن الاستخدام غير القانوني لوسائل الاتصال، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول. ويتهم المشتبه بهم بزرع أجهزة للتنصت على أردوغان ورئيس الحكومة الحالي أحمد داود أوغلو ورئيس الاستخبارات حقان فيدان والجنرال نجدت أوزيل، وشخصيات سياسية أخرى قبل العام 2014. ومن بين المتهمين ال28 مديرون سابقون في وكالة الاتصالات التركية وشركتها التقنية «توبيتاك». ونقلت وكالة الأناضول أن ما حصل أمس يأتي في ختام تحقيق استمر شهرا. وطالب المدعون بالحكم بالسجن المشدد مدى الحياة على المتهمين ال28 ما يعني وضعهم في زنازين منفردة مع تواصل محدود مع السجناء الآخرين. وأرسل المدعون القضية إلى المدعي العام في العاصمة أنقرة بانتظار المحاكمة. والقضية مرتبطة بالفضيحة التي هزت حكومة أردوغان ومحيطه المقرب في ديسمبر العام 2013، المتعلقة بشكل خاص باعتراض مكالمات هاتفية. وسربت تسجيلات صوتية في فبراير 2014 نسبت إلى أردوغان وادعت أنه يطلب من ابنه التخلص من نحو 30 مليون يورو (37 مليون دولار). ونفى أردوغان، رئيس الحكومة وقتها، التسجيلات. ومنذ وصوله إلى الرئاسة في أغسطس العام 2014، ركز أردوغان على محاربة غولن الذي يحظى بنفوذ كبير في تركيا بسبب مناصريه في الشرطة والأجهزة القضائية فضلا عن مجموعة كبيرة من المدارس الخاصة.