إجهاض بقرار حكومي

كررنا في مقال الأسبوع الماضي أن علماء الدين المسيحيين، والمسلمين حرّموا إجهاض الأجنة المشوَّهة إلا إذا كان في استمرار الحمل خطرٌ على حياة الأم. لا يُجهض الطفل القادم حتى ولو كان بالغ التشوه، وسيعيش حياة صعبة. ومع تطور العلم أصبح من الممكن تشخيص تشوهات الأجنة في أسابيع مبكرة من الحمل، وفي الدول المتطورة تختار أغلب الأمهات «نسبة تقارب 100%»، إجهاض الجنين المشوه كخيار طبيعي جداً لتفادي معاناة الوالدين، والطفل، والمجتمع، فمن له مصلحة في بقاء هذا الطفل ؟! في دولنا حرّم بعض العلماء إجهاض هذه الأجنة اعتماداً على فتاوى قديمة، وكتب التراث، مع العلم أن الفتاوى من المفروض أن تتغير بتغير الزمان، والمكان، وتطبيق فقه الواقع، الذي يعني النزول إلى الميدان، وإبصار الواقع الذي عليه الناس، ومعرفة مشكلاتهم، ومعاناتهم، كما عرَّفه الشيخ محمد عبيد حسنة.
الدين جاء من أجلنا، ولمصلحتنا، ليجعل حياتنا أجمل، وأسهل، جُعل من أجلنا، ولم نُجعل من أجله. لا توجد مصلحة في الإبقاء على الأجنة المشوَّهة، عندنا أعداد كبيرة من المعاقين بسبب حوادث السيارات، والتشوهات التي لم تُكتشف أثناء الحمل، لماذا نزيد العدد بالحفاظ على الأجنة المعاقين؟!تحريم إجهاض الأجنة المشوَّهة يعني أعداداً كبيرة من المعاقين، ما يشكل عبئاً مادياً، ونفسياً كبيراً على الأهالي، وعلى الدولة، وبالتالي يزداد بؤسنا. في رأيي على الدولة أن تسعى إلى إيجاد حلول لفتاوى تحريم إجهاض الأجنة المشوَّهة، وينبغي: أولاً، إيجاد مخرج فقهي يسمح بإجهاض الأجنة المشوَّهة، والمريضة، ثانياً، السماح بالإجهاض، ووضع خطة لتشجيعه، وثالثاً، منع نشر فتاوى تحريمه. وقبل ذلك كله يجب أن يكون عندنا خطة متكاملة عملية لتقليل أعداد المعاقين في المستقبل، مبنية على إحصاءات دقيقة. جمع المعلومات اللازمة لهذه الإحصاءات بالغ السهولة، لأن أغلب المعاقين مسجلون في وزارة الشؤون الاجتماعية لتلقي الدعم، والمعونات، ويجددون بياناتهم كل سنة. ويجب أن نعرف أهم أسباب الإعاقات عندنا، ونحاول تجنبها في المستقبل بحلول علمية عملية. الإحصاءات مهمة أيضاً لقياس نجاح الخطط المتبعة. تصميم، وتنفيذ خطة أمر سهل، ومن الممكن إنجازه في أقل من سنة بفريق مكوَّن من عدد قليل من الباحثين. نستطيع أيضاً الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في المجال نفسه «وكلها متوفرة على الإنترنت» حتى لا نعيد اختراع العجلة.
أتخيل قائمة بكل أسباب الإعاقات مرتبة تنازلياً بحسب عدد الحالات على مستوى البلد بشكل عام، وقوائم أخرى على مستوى المناطق، والمدن، وعلى مستوى المستشفيات كذلك لتقييم أدائها، وتعديل أي خلل، مثلاً لو لاحظوا أن مدينة معينة، أو مستشفى معيناً سجل عدد حالات إعاقة بسبب نقص الأوكسجين أثناء الولادة أعلى من المعدل العام للدولة بنسبة معينة؛ حينها يتم البحث في الأسباب، ومعالجتها، قد يكون السبب نقصاً في الأجهزة، أو الخبرات، أو وعي المراجعين أنفسهم، ولكن أيَّاً كان السبب فمن الممكن معالجته. هذا ما يحدث في الدول المتقدمة، مثلاً لو لاحظوا أن مستشفى معيناً سجل عدد حالات ولادة قيصرية أعلى من المعدل على مستوى الدولة بنسبة معينة حينها يتم التحقيق، والبحث في الأسباب، نفس الشيء يمكن تطبيقه في الإعاقات، ولو لاحظنا مدينة سجلت عدداً منخفضاً أقل من المعدل أيضاً، يتم بحث أسباب النجاح، وتعميمها. كل هذه المعلومات يجب أن تنشر، وتكتب عنها الصحافة لرفع وعي الناس، ولتتنافس المناطق، والمستشفيات كذلك.
توضع الخطط، وتجمع الأرقام، ومن ثم تراقب باستمرار، وتعتبر مؤشرات عامة تدخل في تكوين الصورة العامة للبلد، ومستقبله، وفي قياس درجة سعادتنا، أو بؤسنا. استمرار المراقبة، واستمرار إدخال تعديلات، ثم إعادة القياس لتقييم نجاح التعديلات، سيجعلنا نخطو إلى الأمام مهما كان واقعنا مريراً في هذا الجانب، وسنتحسن يوماً بعد يوم.