الفعاليات مفردها «فعالية»: اسم جامع لكل مناسبة أو حدث يتم تنظيمه لغرض معين. وتنقسم الفعاليات إلى كبرى وصغرى. وقد يندرج تحت الكبرى برامج وفعاليات أخرى متنوعة، كما أن هناك أنواعاً من الفعاليات ولكل نوع جمهوره ومحبوه. تتسابق الدول لاستضافة بعض الفعاليات، خاصة الرياضية منها كالمونديال والدورات الأولمبية والقارية والإقليمية وذلك لأهمية هذه المنافسات وعوائدها الاقتصادية بالدرجة الأولى، كما تتسابق دول ومدن أخرى لاستثمار مقوماتها الحضارية والثقافية أو منتجاتها التجارية والزراعية لابتكار فعاليات خاصة بها كمهرجان الطماطم في إسبانيا، ومهرجان الأرز في إندونيسيا، وكرنفال ريو في البرازيل، ومهرجان أصيلة في المغرب، وغيرها كثير. تسهم هذه الفعاليات في وضع اسم الدول والمدن على الخارطة العالمية للفعاليات، إضافة إلى عوائدها الاقتصادية والاجتماعية. أكثر هذه الفعاليات تدار من قبل هيئات متخصصة ومتفرغة، لها مصادر تمويلها الذاتية من خلال بيع الحقوق وتسويق العلامات التجارية والدعايات ورسوم المشاركات وأحياناً من الضرائب وغيرها، ويتم تنظيمها وإدارتها بمستوى عالٍ من المهنية والاحترافية. من الفعاليات المهمة فعاليات الأعمال «المعارض والمؤتمرات»، وهذه صناعة أخرى وعالم مختلف، فهي تضيف أكثر من (250) مليار دولار للاقتصاد الأمريكي سنوياً، وحوالي (32) مليار دولار للاقتصاد الكندي، و(17) مليار دولار للاقتصاد الأسترالي، عدا ملايين فرص العمل والخدمات المختلفة المرتبطة بهذه الصناعة. كثير من هذه المعارض تقام للمتخصصين في مجال معين ولا يسمح فيها بالبيع المباشر للجمهور أو إقامة الخيام الاستهلاكية لجذب الزائرين والإنفاق على المعرض أو الفعالية، كما هو الحال في أغلب فعالياتنا ومهرجاناتنا. ولأهمية فعاليات المعارض والمؤتمرات، فقد صدر قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 246 في 17 رجب 1434 ه بتحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات إلى البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، ولا شك أن إنشاء البرنامج خطوة مهمة لتطوير وإعادة تنظيم هذه الصناعة. معرض الرياض الدولي للكتاب الذي تقام فعالياته هذه الأيام استُثني من تبعيته للبرنامج وفقاً لقرار مجلس الوزراء آنف الذكر، الذي نص على أن تستمر وزارة الثقافة والإعلام في تنظيمه. لن أتناول المعرض بوصفه حدثاً ثقافياً بارزاً وعلامة فارقة في رزنامة برامجنا الثقافية، فقد كفاني عدد من الزملاء الكُتّاب مؤونة ذلك، وأُشبع المعرض تحليلاً وتشريحاً ونقداً وانتقاداً، ولكني سأتناوله كأنموذج للفعاليات الكبرى القابلة للتطوير والنجاح والمنافسة. أتحدث عن المعرض بوصفه منتجاً اقتصادياً ورافداً معرفياً يمكن الاستفادة منه وجعله أنموذجاً «لقصة نجاح». إلى الآن لا يختلف معرض الكتاب كثيراً عن الفعاليات الثقافية الأخرى مثل «الجنادرية» و«سوق عكاظ» من ناحية الضيوف أو الندوات والأمسيات والمحاضرات عدا كون معرض الرياض سوقاً حرة للكتاب، كما يظن أكثر المليون زائر الذين يترددون عليه سنوياً. معرض الكتاب والفعاليات الأخرى يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية ليس لتغطية نفقاتها فحسب، بل لتكون روافد مهمة للاقتصادات المحلية ولتصنع مئات الفرص الوظيفية ولتطور الخدمات اللوجستية المرتبطة بهذه الفعاليات. هذا يتطلب أن يتم تنظيم هذه الفعاليات باحترافية تامة ووفق رؤية واضحة وتخطيط مدروس، وأن تكون عملاً مؤسسياً صرفاً يديره فريق متفرغ لهذه المهمة طوال العام ذو مهنية عالية، لا أن تترك إدارة الفعاليات للِّجان غير المتفرغة والمتطوعين والفزاعين! معرض الكتاب تحديداً يحتاج إلى تسويق «بالمفهوم الشامل» من ناحية ابتكار هوية مؤسساتية وعلامات تجارية يمكن تسويقها وبيع حقوق استخدامها، وأن يُنظر في تطوير محتوى المعرض وبرنامجه الثقافي ومناشطه الأخرى المصاحبة، وأن يرافقه حملة ترويجية إعلانية وأن يتم تنظيم رحلات للمعرض من مختلف مناطق المملكة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار ومنظمي الرحلات والمرشدين السياحيين، وأن تسعى وزارة الثقافة والإعلام إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار تأشيرات خاصة للراغبين في زيارة المعرض من خارج المملكة. وقبل ذلك وبعده، أن نسعى ليكون المعرض هو المنصة الأولى لتبادل المعارف والحوار والترويج للمنتجات المعرفية، وأن يصبح الفعالية الأبرز والأكثر تأثيراً في المنطقة بين أصحاب الصناعة من ناشرين وطابعين ومؤلفين ومسوِّقين ووكلاء وموزِّعين وقراء وكل من له علاقة بالكتاب وصناعة المعرفة. علاوة على أن يتم إبرام الصفقات وتوقيع عقود إصدار وطباعة الكتب والمؤلفات والمقررات المدرسية وغيرها في معرض الكتاب. المعرض منذ أن أصبح دولياً لم يتجاوز عمره ال 10 سنوات ولم تتجاوز مبيعاته ال 100 مليون ريال، وهذا إنجاز لا بأس به وجهد مقدر، بينما معرض فرانكفورت الحدث الأبرز عالمياً عمره 5 قرون ولامست مبيعاته العام الماضي 10 مليارات ريال!!. المعرض يمكن أن يكون الأنموذج الناجح لصناعة الفعاليات، عندها نستطيع الاستفادة من هذه التجربة وتعميمها على باقي فعالياتنا. أعلم أن الهيئة العامة للسياحة والآثار والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات يبذلون جهوداً في إعداد وتطبيق استراتيجيات لتنظيم الفعاليات والمعارض ولابد من تضافر جهود كل من له علاقة بالأمر. «عدا ذلك ستظل فعالياتنا المختلفة تعتمد على ميزانيات تُنفَق عليها دون عوائد محددة وقد تخبو بعد سنوات إذا لم يكن هناك حافز للتطوير. حتى موضوع الرعاية والدعم المادي بشكله الحالي هو أقرب إلى التبرعات وليس فعلاً اقتصادياً صِرفاً، بمعنى هل تحصل الجهات الراعية على عوائد توازي قيمة الرعاية أم أن أكثر هذه الرعايات مجاملات للجهات القائمة على تنظيم هذه الفعاليات؟». ختاماً إذا لم نستطع أن نتعايش مع الكتاب، فقد نتمكن من العيش عليه!! إذا لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع