أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد أشتية أمس أن الفلسطينيين سيقدمون أول لائحة اتهام ضد إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية في الأول من أبريل المقبل. وقال أشتية إن إحدى الخطوات المهمة التي سيتخذها الفلسطينيون هي "تقديم لائحة الاتهام ضد إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية في الأول من أبريل المقبل بما يشمل العدوان على غزة (صيف 2014) والاستيطان". ويأتي الإعلان قبل انعقاد اجتماع المجلس المركزي وهو أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية الأربعاء والخميس في مدينة رام الله في الضفة الغربية وسط مخاوف على مستقبل السلطة الفلسطينية التي تعاني من أزمة مالية حادة. وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت في يناير الماضي تقديم طلب الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية ما سيمكنها من ملاحقة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وجمدت إسرائيل في يناير تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) جمعتها لحساب السلطة الفلسطينية ردا على تقديم هذا الطلب. وهذه الأموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لأنها تشكل أكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب أكثر من 150 ألف موظف. وأعلنت محكمة الجنايات الدولية في منتصف يناير الماضي فتح بحث أولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين. وشنت إسرائيل في يوليو الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة ما أدى إلى مقتل قرابة 2200 فلسطيني في غالبيتهم من المدنيين. وقتل أكثر من 70 شخصا في الجانب الإسرائيلي كلهم من الجنود تقريبا.