سجلت محاكم المملكة 7507 دعاوى مالية بعشرين ألف ريال فما دون في الربع الأول للعام الجاري في منطقة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورةوجدة والمنطقة الشرقية، فيما بلغت المطالبات المالية التي تزيد عن عشرين ألف ريال 1007 دعاوى في نفس المدة. وقال المحامي عبدالرحمن العبداللطيف «إن المطالبة المالية تثبت عن طريق المستندات أو الحوالات البنكية وبحسب سند المديونية بين الطرفين، وتباشرها المحاكم الجزائية بصفتها جهة الاختصاص في مثل هذه القضايا، وتعتبر من القضايا المستعجلة، أما المبالغ فوق العشرين ألفاً فهي من اختصاص المحكمة العامة». وأضاف العبداللطيف «إن مثل هذه القضايا لا يتطلب كثيراً من الوقت والجلسات إلا في حال عدم قدرة المدَّعي على إثبات حقه بالطرق المشروعة؛ فيلجأ حينها القاضي إلى طلب الحلف من المدعَى عليه، فالإقرار سيد الأدلة، وفي حال تشابك أمور القضية أو أن ملابساتها غير واضحة أو في حال عدم توفر شهود أو عدم تعاون المدعى عليه، يفضل كثير من أصحاب الحق توكيل محامٍ للمرافعة وانتزاع الحق المالي من الطرف الآخر».