أعرب رئيس الحكومة المؤقتة في ليبيا عبدالله الثني، عن رغبته في زيارة الجزائر للقاء رئيسها عبدالعزيز بوتفليقة والمسؤولين الجزائريين، وحاجة ليبيا إلى الدعم الجزائري لإنجاز الحوار الليبي – الليبي ومكافحة الإرهاب. جاء ذلك في رسالة حملتها حكومة الثني للرئيس التونسي قايد الباجي السبسي، الذي زار الجزائر مؤخراً، حسبما ذكرت صحيفة (الخبر) الجزائرية الصادرة أمس. وكان السبسي التقى عمر السنكي وزير الداخلية الليبي في حكومة الثني، وسفير ليبيا في تونس، يوم الثلاثاء الماضي، قبيل زيارته الأربعاء الماضي إلى الجزائر. كما طلب الثني وساطة السبسي مع الرئيس بوتفليقة، للمساعدة السياسية في إنجاز الحوار الليبي، والمساهمة في الضغط على حكومة (الإنقاذ) في طرابلس التي يقودها عمر الحاسي المدعومة من قِبل المؤتمر. وتعتقد حكومة الثني أن الجزائر تملك علاقات تمكنها من الضغط على حكومة طرابلس لتقديم تنازلات سياسية، خاصة ما يتصل بالتخلي عن الميليشيات المسلحة التي تصفها حكومة الثني بالإرهابية. وتأتي رسالة الثني في سياق مساعٍ واتصالات يجريها تمهيداً لزيارة يعتزم القيام بها إلى الجزائر، لكن الأخيرة تتحفظ في الوقت الراهن على استقبال أي من رئيسي الحكومتين الليبيتين، لإبقاء موقفها المحايد إزاء الطرفين. يُذكر أن الأطراف الليبية عقدت جولتين من الحوار برعاية الأممالمتحدة في الشهر الماضي وتم الاتفاق على إجراء الحوار في ليبيا. وفي سياق منفصل، حذرت الولاياتالمتحدة و5 دول حليفة لها أمس من أن ليبيا قد تواجه الإفلاس في حال استمر تراجع أسعار النفط. وفي بيان يعبر عن القلق إزاء تدهور الوضع الأمني في ليبيا، حذرت الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا من أن ليبيا على حافة انهيار اقتصادي بسبب تراجع إنتاجها وهبوط أسعار النفط. وقالوا في البيان «لا نزال قلقين جداً إزاء العواقب الاقتصادية للأزمة السياسية والأمنية على ازدهار ليبيا في المستقبل». وأضاف البيان أنه «في ضوء تراجع أسعار النفط وضعف الإنتاج، تواجه ليبيا عجزاً في الموازنة قد يستهلك كل مواردها المالية إذا لم يستقر الوضع». ونُشر البيان بعد هجوم وقع في 3 فبراير في حقل نفطي تملكه شركة توتال الفرنسية وقُتل فيه 13 عاملاً. وتابع البيان «نشاطر تقييم الأممالمتحدة بأن هذه الهجمات تشكل خرقاً كبيراً في التعهدات العامة التي قطعها أبرز القادة بالامتناع عن أعمال يمكن أن تضر بالعملية السياسية. لا يمكن حل مشكلات ليبيا عسكرياً». وحث الحلفاء الفصائل المتنافسة في ليبيا على الاتفاق على وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية عبر المحادثات التي تتولى الأممالمتحدة رعايتها. وقال البيان «الأشخاص الوحيدون الذين يمكن أن يستفيدوا من القتال المستمر حول منشآت ليبيا النفطية والمدن هم الأرهابيون. نحن قلقون إزاء الوجود المتزايد لمنظمات إرهابية في ليبيا وإزاء الهجمات على فندق كورينثيا الأسبوع الماضي وحقل المبروك النفطي في وقت سابق هذا الأسبوع». وتأثر الإنتاج النفطي الليبي بتدهور الوضع الأمني بشكل كبير. فبعدما كانت ليبيا تنتج أكثر من مليون ونصف المليون برميل يومياً قبل الثورة على نظام معمر القذافي في 2011، تدهور الإنتاج في ديسمبر الفائت إلى نحو 350 ألف برميل.