طلب تقرير صادق عليه المجلس الأوروبي أمس الثلاثاء، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإجراء تصويت جديد على استضافة نهائيات مونديال 2022 التي نالت قطر شرف تنظيمها بعد إجراء «مخالف للقانون بشكل كبير». وبحسب تقرير لجنة الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، فإن «الفيفا لا يمكنه التنصل من ضرورة إجراء تصويت جديد» بعد الكشف عن هذا القرار «الباطل كلياً» . وأعرب البرلمانيون عن أسفهم لعدم النشر الكامل للتحقيق الذي قامت به غرفة التحقيق في لجنة الأخلاقيات التابعة للفيفا والذي كشف عن»ممارسات مشكوك فيها للغاية». كما انتقدوا «السهولة» التي أكد من خلالها الفيفا اختيار قطر للاستضافة على الرغم من هذا التحقيق. وأعرب النائب العمالي البريطاني مايكل كونارتي، مقرر مشروع القرار البرلماني، عن أسفه لوضوح «المهزلة» و«محاولة التعتيم على القضية» من قبل الهيئات العالمية لكرة القدم. وفي عرضه للأسباب، اكد كونارتي انه اطلع على الوثائق التي كشفتها صحيفة صنداي تايمز وتثبت أن عضوا قطريا في اللجنة التنفيذية للفيفا، محمد بن همام دفع مبالغ كبيرة من المال لجذب دعم الاتحادات الأفريقية خلال منح شرف استضافة مونديال 2022. وشدد البرلمانيون على « أن التأكيد بشأن غياب المسؤولية المباشرة لقطر عن تصرفات السيد بن همام لا يمكن أن تجعل التصويت صحيحاً لا سيما أنه مشوب بكم كبير من المخالفات القانونية». كما طالبوا قطر التي تتعرض لانتقادات شديدة بخصوص ظروف عمل المهاجرين في ورشات بناء ملاعب المونديال، باتخاذ ودونما إبطاء جميع التدابير اللازمة لضمان احترام الحقوق الأساسية لهؤلاء المهاجرين. وسيتم عرض التقرير والقرار الملحق به على الجمعية العمومية للجمعية البرلمانية للمجلس الأوووروبي في أبريل في ستراسبورغ، والتي تجمع أكثر من 300 برلماني من الدول الأعضاء ال47 للمجلس الأوروبي. ولا تعتبر قرار هذه الجمعية ملزما لكنه تشكل ضغطا سياسيا. ومنذ اختيار قطر عام 2010 لاستضافة مونديال 2022، تواجه الإمارة الخليجية والفيفا انتقادات كثيرة. لكن رئيس الاتحاد الدولي السويسري جوزيف بلاتر أكد في ديسمبر «وجوب حدوث زلزال حقيقي» لسحب تنظيم كأس العالم من قطر.