أجلت المحكمة الجزئية في جدة النظر في الدعوى المتهم فيها أحد رجال الأعمال، المتهم ضمن فاجعة سيول جدة، بالحصول على 400 قطعة أرض بأحد مخططات منطقة الخمرة جنوبي جدة. وقررت المحكمة الجزئية تحديد جلسة في مطلع جمادى الأولى المقبل للنظر في تلك القضية. وكانت الجلسة قد عقدت صباح أمس، حيث تضمنت لائحة الدعوى التي رفعتها هيئة التحقيق الإشارة إلى شراء المتهم المذكور لما يقارب من 400 قطعة أرض في منطقة الخمرة قبل 18 عاما، بمشاركة رجل أعمال آخر. وكان المتهم قد ادعى أن شريكه ألح عليه بإشراك أحد أمناء جدة السابقين كطرف ثالث في الصفقة بحصة بلغت الثلث، لكون المخطط عليه تعديات، وأن منح الأمين السابق حصة الثلث سيساعد على إزالة تلك التعديات. مؤكداً أنه وافق على ذلك بحسب ادعائه.