قال رجل أعمال من المتهمين فى فاجعة سيول جدة إنه قام بشراء 400 قطعة أرض بمخطط الخمرة وشاركه فيها رجل أعمال آخر، مدعيًا أن الأخير ضغط عليه لإدخال أحد أمناء جدة السابقين أثناء توليه لمنصب أمانة جدة شريكًا في الأراضي بالثلث بحجة أن الموقع عليه تعديات وأنه لن تزال تلك التعديات إلا إذا أخذ الأمين المذكور ثلث الأرض وهو الأمر الذي وافق عليه المتهم المذكور بحسب ادعائه. جاء ذلك في لائحة الدعوى التي اطلعت «المدينة» عليها، وهو ما دفع المدعي العام للقول بأن ما أقدم عليه المتهم تعدٍ على الضرورات الخمس.