قال مسؤول أمريكي إن وزير الخارجية جون كيري التقى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أمس «لإطلاعه» على تطورات المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية الست في فيينا. والتقى كيري بعد ظهر أمس الفيصل في إطار المفاوضات الدولية حول البرنامج النووي الإيراني، كما ذكر دبلوماسي أمريكي. وهذا اللقاء بين الوزيرين اللذين يعرفان جيداً بعضهما، لم يكن مقرراً، وكانا التقيا خلال اجتماع خاص الخميس في باريس. وسيتناول كيري الذي كثف مشاوراته الدبلوماسية مع حلفائه، العشاء في فيينا مع نظرائه البريطاني فيليب هاموند والفرنسي لوران فابيوس والألماني فرانك فالتر شتاينماير والمفاوضة الأوروبية كاثرين أشتون، وفقاً للدبلوماسي الأمريكي. وكان الدبلوماسيون بدأوا أمس في فيينا جولة مباحثات أخيرة لتجنب تمديد المفاوضات حول النووي الإيراني عشية انتهاء المهلة للتوصل إلى اتفاق تاريخي بين طهران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا). واستأنفت إيران والدول العظمى المحادثات أمس في فيينا للتوصل إلى اتفاق حول الملف النووي، ولا تستبعد طهران تمديدها لستة أشهر أو سنة في حال فشلت هذه الجولة. وبدأ وزيرا الخارجية الأمريكي جون كيري والإيراني محمد جواد ظريف صباح أمس اللقاء الخامس منذ مساء الخميس بإشراف المفاوضة الأوروبية كاثرين أشتون. وكان من المتوقع وصول وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مساء أمس إلى العاصمة النمساوية لتحريك النقاش. ولم يؤكد بعد حضور وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس. وفي حين لا يتوقع أحد التوصل إلى اتفاق بحلول الإثنين تسعى طهران ودول مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا) أقله للتوصل إلى اتفاق مبدئي. لكن هذا الأمر غير أكيد بسبب «خلافات كبيرة» لا تزال قائمة. وفي هذا الإطار أبلغت إيران أمس أنها ترغب في أن تبقي الباب مفتوحاً للتفاوض في حال فشل هذه الجولة من خلال تمديد شروط اتفاق جنيف المرحلي المبرم في نوفمبر 2013 في هذا الملف الذي يثير توتراً دولياً منذ أكثر من 10 سنوات. وصرح مصدر إيراني «يجب تفادي -بأي ثمن- المواجهة مع تصعيد من الجانبين. مثلاً؛ الرد على عقوبات جديدة بتطوير البرنامج النووي. فيجب تجنب هذا الأمر». وقال المصدر «كنا نفضل بالطبع التوافق السياسي العام لكن في حال أخفقنا في تحقيق ذلك فتمديد اتفاق جنيف سيكون أهون الشرين»، موضحا أن ذلك «قد يكون لستة أشهر أو سنة». واتفاق جنيف المرحلي الموقع في نوفمبر 2013 ينص على تجميد قسم من الأنشطة النووية لإيران لقاء رفع جزئي للعقوبات الدولية لتأمين إطار أفضل للمفاوضات. والاتفاق المبرم لستة أشهر ودخل حيز التنفيذ في يناير 2014 مدد أربعة أشهر في يوليو للسماح لإيران والدول العظمى بالتوصل إلى اتفاق شامل بحلول 24 نوفمبر الحالي. لكن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق الذي يشمل كافة الأبعاد التقنية للملف، بات «مستحيلاً» في المهلة الحالية حسب ما أفاد مصدر أوروبي قريب من المفاوضات. وسبل التوصل إلى اتفاق مبدئي غير مؤكدة أيضاً.