بدأت أمس الثلاثاء في فيينا مفاوضات شاقة بين إيران والدول الكبرى بهدف التَّوصُّل إلى تسوية نهائية لنزاعهما حول ملف طهران النووي، في وقت تستمر الشكوك والريبة بين الطرفين. والاجتماع الأول من سلسلة يحدد إطارها ومواعيدها لاحقًا، يعقد بين مسؤولين كبار من الدول الست الكبرى تحت إشراف وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون. كما أوضح الناطق باسمها مايكل مان. وحضر وزير الخارجيَّة الايراني محمد جواد ظريف أيْضًا إلى فيينا في مناسبة هذا اللقاء الذي سيستمر ثلاثة أيام. وأكَّد ظريف بعد لقائه اشتون على عشاء عمل الاثنين أن وفده حضر إلى فيينا «مع رغبة سياسيَّة بالتَّوصُّل إلى اتفاق». وقال ظريف: «نعتبر أنّه من الممكن التَّوصُّل إلى اتفاق ولقد جئنا إلى هنا برغبة سياسيَّة للتوصل الى اتفاق». وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلاميَّة الإيرانية آية الله علي خامنئي قال الاثنين: «لست متفائلاً إزاء المفاوضات وهي لن تُؤدِّي إلى نتيجة» مضيفًا في الوقت نفسه أنّه لا يعارض هذه العملية التي انطلقت مع الاتفاق التاريخي الذي تم التَّوصُّل إليه في جنيف بين إيران ودول مجموعة 5+1. والرهان كبير خلف هذه المفاوضات إِذْ إن التَّوصُّل إلى اتفاق نهائي سيسمح بتطبيع العلاقات بين إيرانوالولاياتالمتحدة المقطوعة منذ 35 عامًا وسيبعد الخيار العسكري الذي لوح به مؤخرًا من جديد وزير الخارجيَّة الأمريكي جون كيري. وأبرمت إيران مع مجموعة 5+1 (الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) في 24 تشرين الثاني - نوفمبر في جنيف اتفاقًا مرحليًّا لمدة ستة أشهر ينص على تجميد بعض الأنشطة النووية الحساسة مقابل رفع جزء من العقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني. وعلَّقت طهران عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة التي تعتبر مرحلة مهمة للتوصل إلى التخصيب بمستوى عسكري (90 في المئة). والمطلوب الآن تحويل خطة العمل هذه التي دخلت حيز التنفيذ في 20 كانون الثاني - يناير تحت إشراف الوكالة الدوليَّة للطاقة الذرية، إلى اتفاق شامل يضمن الطّبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني بشكل لا يترك مجالاً للشك. وتشتبه الدول الكبرى وإسرائيل التي تعتبر القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط بأن البرنامج النووي الإيراني يخفي بعدًا عسكريًّا، وهو ما تنفيه طهران على الدوام. وسيكون الاجتماع الأول من سلسلة لقاءات ما زال يتعين تحديد إطارها وجدولها الزمني ويستبعد عدد من الخبراء والدبلوماسيين التَّوصُّل إلى اتفاق خلال ستة أشهر غير أنّه من الممكن تمديد هذه المهلة إلى سنة بالاتفاق المتبادل.