طالب عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس شباب الأعمال علي العثيم ، بإعفاء المشاريع الناشئة والصغيرة من اشتراطات النطاق الأبيض التي تنص على توظيف سعودي واحد على الأقل للمنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن تسعة عاملين ، وذلك لفترة الخمس سنوات الأولى من عمرها على اعتبار أن المشاريع الناشئة والصغيرة تتطلب دعماً خلال المراحل الأولى من عمرها. جاء ذلك على هامش مشاركته بمنتدى جدة للموارد البشرية والذي يعقد تحت شعار «التطور والاستدامة». وقال العثيم انه يتعين على أجهزة الدولة وفي مقدمتها وزارة العمل السعي إلى تحفيز العمل الحر وتهيئته وتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة من خلال حزمة مدروسة من الحوافز والتشريعات والبرامج الداعمة. وأشاد العثيم بجهود وزارة العمل في توطين الوظائف والتي تمثلت في تطبيق 10 سياسات و 43 آلية تنفيذية مرتبطة بها ساعدت على خفض نسب البطالة بالمملكة من 12,1 % في عام 2012 م إلى 11,7 % في عام 2013 م، ولكنها في الوقت ذاته أدت إلى تراجع في عدد المنشآت الناشئة ومتناهية الصغر بنسبة 10,9 % خلال عام 2013 م . وأوضح أن هناك دلائل ومؤشرات تشير إلى خروج مايقرب من 1،191ألف منشأة صغيرة جداً ونحو 1،21 ألف منشأة صغيرة من السوق السعودي بالرغم من أهمية هذا القطاع الحيوي الهام الذي يمثل العصب الرئيسي لإقتصاديات دول كبرى أعتمدت عليه في تحفيز النمو الإقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة والحد من ظاهرة البطالة حيث يستوعب هذا القطاع ما بين 50 إلى 60 % من القوى العاملة حول العالم ، كما استطاع أن يُنتج 15 مليون فرصة عمل خلال الفترة من عام 1992 إلى عام 1998 بالولايات المتحدةالأمريكية، وتساءل رئيس شباب الأعمال عن التكلفة التي تتحملها ميزانية الدولة لتوطين فرصة عمل واحدة مقارنةً بتكلفة تمكين مشروع ناشئ واحد يستطيع خلق العديد من فرص العمل وتوليد المزيد منها في المستقبل في حال هيئنا له عوامل الاستقرار والنمو والإزدهار ، كما تساءل عن حقيقة مؤشرات الانخفاض في نسب البطالة التي أعلنت عنها وزارة العمل في ظل ما يعرف بالسعودة الوهمية ولجوء عدد كبير من المنشآت إلى التوظيف الوهمي لطلاب أو غير مسجلين في التأمينات الإجتماعية وموافاتهم بالحد الأدنى للأجر الشهري بلا عمل ، وأضاف أن سياسات وزارة العمل تدعم السعودي الموظف ليتقاضى أجر لا يقل عن ثلاثة ألاف ريال شهرياً ، بينما هي عكس طموحات السعودي الريادي الذين يسعى إلى تأسيس مشروعه الخاص والإنطلاق به نحو مستقبل أفضل ، داعياً إلى أهمية إيجاد مسار ذكي للموازنة بين برامج توطين الوظائف من ناحية وبرامج دعم وتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة من ناحية أُخرى كونها ستمثل المسار الرئيسي لتوطين الوظائف بالمستقبل ، مع ضرورة تبني الوزارة لفلسفة جديدة تجعل من «العمل الحر «الخيار الأول لدى الشباب وليس الوظيفة ، و دعا كذلك إلى أهمية استثمار دعم القيادة الرشيدة لكل ما يخص الشباب ومستقبلهم من أجل وضع إستراتيجية وطنية تتضمن خطط طويلة الأجل لتأهيل الشباب التأهيل الأمثل مع تهيئة آليات لتمكينهم من المساهمة في مسيرة التنمية التي يشهدها الوطن.
