وقَّع الصندوق السعودي للتنمية والحكومة المصرية أمس 3 اتفاقيات بقيمة 350 مليون دولار لتمويل مشاريع في قطاعي الكهرباء والبترول بمصر. وتموِّل الاتفاقيتان الأولى والثانية مشروعَي توسعة محطتي توليد كهرباء بقيمة 100 مليون دولار، فيما تموِّل الاتفاقية الثالثة توفير مشتقات بترولية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 250 مليون دولار. ووقع اتفاقيتي تمويل مشروعي الكهرباء وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، عن الجانب السعودي، ووزير التعاون الدولي في الحكومة المصرية الدكتورة نجلاء الأهواني. فيما وقع اتفاقية تمويل توفير المشتقات البترولية نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، المهندس طارق أحمد الملا، وحضر توقيع الاتفاقيات رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب. وقال الدكتور العساف، في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقيات، إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الدعم الذي سبق الإعلان عنه من قِبَل حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، لمصر، مشيراً إلى استمرار هذا الدعم خاصة في القطاعات الأساسية كقطاعي الكهرباء والمنتجات البترولية.