أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة الرابعة عشرة منذ إبريل الماضي جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة أمس، بسبب عدم اكتمال النصاب نظراً للانقسام السياسي الحاد في البلاد. وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو. وتتطلب جلسة انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128). وينقسم النواب بين مجموعتين أساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لدمشق وحزب الله وأبرز أركانها سعد الحريري وسمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران وأبرز أركانها حزب الله وميشال عون الذي يعتبر مرشح هذه المجموعة للرئاسة. ولا تملك أي من الكتلتين الأغلبية المطلقة. وتوجد كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين. وأعلنت رئاسة مجلس النواب أمس إرجاء الجلسة إلى 19 نوفمبر، أي قبل يوم من انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. ويرجح أن يعمد البرلمان إلى تمديد ولايته وسط جدل حاد حول هذا الموضع؛ إذ تعارض بعض الأطراف والمجتمع المدني خصوصا هذا التمديد، بينما يتمسك آخرون بأن الانتخابات الرئاسية يجب أن تجرى أولا. وحضر إلى مقر البرلمان في وسط بيروت وفقا للوكالة الرسمية الأربعاء 52 نائباً للمشاركة في الجلسة التي لم تنعقد.