دعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى إبداء الآراء والمقترحات في مشروع السياسات الاسترشادية لعلاقات التاجر والمستهلك، من خلال موقعها الإلكتروني، مبينة سعي تلك السياسات إلى تقديم وثائق نموذجية واضحة ومحددة تساعد التاجر والمستهلك على ترتيب الآثار التي تنشأ عن التعاملات التي يبرمونها فيما بينهم، بما يرعى حقوق المستهلك ويحافظ في الوقت نفسه على مصالح التاجر. وأوضحت الوزارة أن دعوتها تأتي انطلاقاً من رغبتها في توفير بيئة تساعد على رعاية شؤون المستهلك وحمايته من الممارسات الضارة، وحفظ مصالح التاجر وتشجيع ممارسة النشاطات الاقتصادية في ظل تجارة عادلة ومنافسة حرة، مبينة أنها قامت بإعداد مشروع سياسات استرشادية لعلاقات التاجر والمستهلك. وتختص السياسات الاسترشادية بالملابس والمنسوجات، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، وما في حكمها (الأشياء النفيسة)، وتتضمن وثائق السياسات أحكاماً تخص رد السلعة غير المعيبة واستعادة الثمن أو استبدالها، ورد السلعة المعيبة واستعادة الثمن أو استبدالها، وضمان السلعة، والإفصاح عن سياسة المحل التجاري، والعربون، والفاتورة، ورسوم الخدمة، وتعليمات الاستخدام.