أفتت اللجنة الدائمة للفتوى بتحريم الاكتتاب في البنك الأهلي، وذلك رداً على سؤال فهد بن سليمان القاضي، الذي جاء نصه: "فقد عزم البنك الأهلي على طرح أسهمه للاكتتاب العام، وحيث إن هذا البنك من البنوك التي تتعامل بالربا الصريح، ولما في هذا الأمر من خطورة بالغة حيث إن كثيراً من الناس يتحين موعد بدء الاكتتاب ليشتري من تلك الأسهم لما يتوقعونه من عائد مغرٍ". وجاء نص الفتوى: "تحريم الاكتتاب والمساهمة في البنوك والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا بيعًا وشراءً واستثمارًا للأدلة الواردة في تحريم الربا وفي تحريم التعاون على الإثم والعدوان في كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة على تحريم الربا".