قرر رئيس إقليم كتالونيا أرتور ماس أمس تنظيم استفتاء في التاسع من نوفمبر حول استقلال هذه المنطقة الغنية في إسبانيا متحدياً بذلك صراحةً حكومة مدريد التي تريد منع هذا الاقتراع. وأكدت الحكومة الإسبانية السبت بشكل قاطع أن الاستفتاء لن يُجرى. وقالت نائبة رئيس الحكومة صوريا ساينس دي سانتا ماريا للصحافيين «هذا الاستفتاء لن يجري لأنه مخالف للدستور». وأضافت «الإسبان جميعهم يقررون ما هي إسبانيا وكيفية تنظيمها وما من أحد فوق الإرادة السيادية لشعب إسبانيا». وقالت دي سانتا ماريا إن الحكومة باشرت على الفور إجراءات الطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية، الذي قالت إنه سيؤدي تلقائياً إلى تعليق المرسوم والقرار الكتالوني الذي أقره وتم التصويت عليه هذا الأسبوع. وقالت «نشعر بأسف عميق إزاء مبادرة رئيس حكومة كتالونيا ونعتبر أنها خاطئة؛ فهي تقسم المجتمع الكتالوني وتقسم الكتالونيين وتبعدهم عن أوروبا». وفي حال أصرت كتالونيا على تنظيم الاستفتاء بعد صدور قرار عن المحكمة الدستورية، فإنها ستكون قد خرجت على القانون، ولكن أرتور ماس وعد بأنه لن يفعل ذلك. وقال الزعيم الذي ما انفك يطالب الحكومة والبرلمان الإسبانيين بالسماح ب «هذا الاستفتاء الشعبي» كما سمحت لندن بتنظيم استفتاء حول استقلال أسكتلندا في 18 سبتمبر انتهى برفض الاستقلال، إن «كتالونيا تريد التعبير عن رأيها وتريد أن يتم الاستماع لها وتريد أن تصوِّت». وكرر «نريد التصويت» مردداً شعار الانفصاليين الذين تظاهروا مجدداً بمئات الآلاف في برشلونة في 11 سبتمبر، يوم كتالونيا. وفي خضم أزمة اقتصادية، تزداد الرغبة في الاستقلال في كتالونيا التي ينتج فيها 7.5 مليون نسمة 20% من ثروات إسبانيا، لا سيما منذ أن عدلت المحكمة الدستورية في 2010 قانون حكمها الذاتي وسحبت منها الاعتراف باعتبارها «أمة».
