كشف محافظ الداير، سلطان بن عبود، أن المحافظة تلقت خطاباً من إمارة المنطقة بتشكيل لجنة بخصوص «سوق الداير» والمساكن الواقعة على حافتي وادي جورا، والبحث عن مواقع مناسبة ومهيأة ليتم نقلها إليها. مشيراً إلى أن أولى المهام ستكون البحث عن مقر للسوق، حتى إنهاء نزع الملكيات وتعويض أصحابها، وذلك للمخاطر المحيطة بهم جرّاء السيول. وأشار أنه تم تشكيل لجان من الإمارة والدفاع المدني وإدارة الطرق والبلدية، وتم رفع تقرير لإمارة المنطقة، إلا أن هناك معوقات تتعلق بإيجاد البديل، خاصة سوق المواشي، وذلك كون المنطقة جبلية ووعرة ومعقدة التضاريس، وليس من السهولة توفير موقع مناسب بشكل سريع، على الرغم من أن البلدية قامت بجهود ملموسة من حيث تنفيذ مشروع درء مخاطر السيول، وذلك بإنشاء جسور ممتدة على حافة الوادي من جهة واحدة، وتعدّ المرحلة الأولى من المشروعات، وتبقى المرحلة الثانية في الجهة الأخرى سيتم تنفيذها قريباً. وبيّن بن عبود أن معظم السكان على حافتي الوادي يملكون صكوكاً شرعية، مشيراً إلى أنه من الصعوبة تنفيذ الإزالة قبل توفر الموقع البديل المناسب، لاسيما في ظل بقاء المعوقات التي تحد من التعجيل بتنفيذ القرار، مؤكدًا أن كل الخطوات تسير حسب ما هو مخطط لها وبمراحل متدرجة.