وكعادتنا في هدر «المواهب» وعدم استغلال الطاقات والقدرات؛ فما زلنا نتجاهل جهابذة «الروتين» وعباقرة «البيروقراطية» من مسؤولي بعض الجهات الخدمية، الذين تتجلى إبداعاتهم في اختراع المواد التفسيرية، وتوليد الشروط التعجيزية؛ لسلب فرحة المواطنين بالأوامر الملكية، وتعطيل تنفيذ الأنظمة الحكومية، التي لم تصدر إلا بهدف خدمة المواطن؛ تسهيلاً لحياته وتحقيقاً لمصلحته واحتياجاته..! هؤلاء المصابون بمرض «التعقيد» لا يبالون بحال المواطن المسكين، ولا يراعون الغايات السامية للقرارات والقوانين الصادرة لصالحه، بل لا همّ لهم سوى ممارسة هواياتهم في تنغيص أمنياته، و«تنكيد» حياته؛ تحت مزاعم الضبط والتنظيم وبحث آليات التنفيذ، التي تُشكل لها اللجان وتعقد الاجتماعات، لوضع المعايير والتعليمات، التي تغلق الأبواب الفسيحة والممرات الواسعة لتفعيل أي قرارٍ جديد وتحولها إلى أضيق من ثقب الإبرة، في مخالفة سافرة للتوجيهات العليا التي تشدد على ضرورة تسهيل خدمة المواطنين، والإسراع في إنجاز معاملاتهم وتلبية حاجاتهم..! آخر عجائب أولئك؛ تعثر تطبيق قرار إيصال الكهرباء للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية؛ حيث لا تزال بعض الأمانات والبلديات تتفنن وتتنافس في وضع العراقيل والعقبات أمام المستفيدين، ومع أن القرار الكريم جاء واضحاً ومفصلاً وشاملاً للشروط ومعايير التنفيذ، مما لا يدع مجالاً للاجتهاد والتأويل؛ إلا أن أذهان بعض المنفذين المتكلسين، تفتقت عن متطلباتٍ وشروطٍ غريبة ومعقدة، يتعارض بعضها تماماً مع نص القرار وأهدافه، في دليلٍ صارخ على تجذر ثقافة التعطيل والتضييق..! ختاماً؛ أنقذوا المواطنين المتضررين، من «تقليعات» البيروقراطيين، و«هلوسات» مرضى الروتين..!