أشاد المؤتمر العربي ال 17 للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب في الدول العربية بالدعم البناء الذي تقدمه المملكة للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تم إنشاؤه في نطاق الأممالمتحدة بمبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وأكد المؤتمر في ختام أعماله بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية أمس على أهمية تفعيل عمل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب لما له من دور في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وعلى ضرورة أن تكون الأمانة العامة للمجلس عضواً في المجلس الاستشاري للمركز. وشدد في توصياته على أهمية قيام الدول الأعضاء التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب بالانضمام إلى تلك الاتفاقيات، مبرزاً أيضاً أهمية إعداد بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية واتفاقية عربية لمكافحة أفعال التدخل غير المشروع الموجه ضد أمن وسلامة الطيران المدني. ووافق المؤتمر على الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في صيغتها المحدَّثة، كما أكد على أهمية معالجة بؤر الفقر باعتباره التربة التي يترعرع فيها الإرهاب وعلى ضرورة العناية بالشرائح الاجتماعية الضعيفة للحيلولة دون انسياق أفرادها لإغراءات التجنيد من قبل المجموعات الإرهابية. ودعا الدول الأعضاء إلى إحكام الرقابة والسيطرة على مختلف الفعاليات الاقتصادية لديها للحيلولة دون تمكين العصابات والمنظمات الإرهابية من توجيه مختلف الموارد المالية لدعم نشاطاتها التخريبية، كما حث الدول الأعضاء على اعتماد سياسة وطنية متكاملة «تشريعية، وأمنية، وتوعوية» تحول دون انتقال مواطنيها إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر.