«السوق الخليجية المشتركة» تُعرِّف بقراراتها بحضور الدول الأعضاء

تنظم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دبي الأربعاء المقبل، ورشة تعريفية بقرارات العمل المشترك (السوق الخليجية المشتركة)، وذلك بحضور مختصين اقتصاديين من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مسؤولي قطاع الشؤون الاقتصادية والقطاعات الأخرى ذات العلاقة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وستقدم الورشة من خلال حلقتين نقاشيتين حلقة موجهة للأفراد من مواطني دول المجلس (الأشخاص الطبيعيين)، وحلقة موجهة للقطاع الخاص (الأشخاص الاعتباريين) من مواطني دول المجلس، فيما ستتناول أهم القرارات الاقتصادية التي تخدم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتحديداً مسارات السوق الخليجية المشتركة العشرة، الذي تم الإعلان عنها في عام 2008م، وإقرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (ديسمبر 2008م) لوثيقة السوق الخليجية المشتركة التي تضم الأحكام الرئيسة للسوق ودليلاً إجرائياً للمواطنين للاستفادة مما توفره السوق من فرص ومزايا في مساراته العشرة وهي: التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. وستدرج توصيات الورشة على جدول أعمال اللجنة الوزارية المختصة لمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك تمهيدا لرفعها للمجلس الوزاري لعرضها على المجلس الأعلى في دورته المقبلة.